الحفر غير المشروع بوابة لم تغلق بعد لتهريب آثار مصر القديمة
بعد الكشف عن تمثال نصفي مؤخرًا في الجيزة، يستمر قلق علماء الآثار من الحفريات غير القانونية التي تعد بوابة لم تغلق بعد لتهريب آثار مصر القديمة، وذكرت صحيفة ديجيتال نيوز الكندية أن خبر القبض على أشخاص لتورطهم في الحفر أسفل المنازل بحثًا عن الآثار أصبح معتادًا في مصر، علاوة على حالات انهيار المنازل بسبب الحفر بطرق بدائية وهي عملية تنطوي على خطورة ومن الممكن أن يلقى من يقومون بالحفر مصرعهم أو أن يصبحوا في عداد المفقودين في أعماق لا يعرف مداها أحد.
وسلط موقع المونيتور الأمريكي الضوء على عمليات الحفر غير القانوني المستمرة بمناطق مهمة، مثل قرية بمنطقة ميت رهينة، التي يعتقد على نطاق واسع أنها موقع مدينة ممفيس، عاصمة مصر القديمة، بمحافظة الجيزة، وعثرت الشرطة على حفرة كان لصوص الآثار يحفرونها في المنطقة كما عثر على أنفاق قديمة تؤدي إلى غرفتين من الحجر الجيري وجدارهما يحمل نقوش بالرموز الهيروغليفية، ويرجح أن يعود تاريخ الموقع إلى عصر الدولة الحديثة في التاريخ الفرعوني وحكم رمسيس الثاني (1292-1069 قبل الميلاد) وقد تؤدي الحفرة التي بدأها اللصوص في نهاية المطاف إلى معبد أو مقبرة مهمة.
والإجراء المعتاد في مثل هذه القضايا هو تشكيل لجنة للنظر في الموقع الذي كانت العصابة تنقب فيه سرًا فإذا كان الموقع يحتوي على آثار ثابتة مثل معبد، فسيتم مصادرة الأرض وسيتم تعويض أصحابها وسيتم تحويله الى وزارة الاثار التي سترسل بعثة اثرية لدراسة الموقع دراسة تفصيلية ويجب إجراء أعمال تنقيب حول الموقع لمعرفة المكان، وإذا وجدت السلطات آثارًا منقولة، فيتم مصادرتها، ولفت تقرير نشرته وكالة الأنباء الصينية شينخوا إلى أن جزء من المشكلة يكمن في أن السلطات المصرية خلال ستينيات القرن العشرين لم تمنع بناء المنازل في مناطق مليئة بالآثار، لذلك أهملت المدينة القديمة، بل وتحولت المنازل في بعض الحالات إلى أوكار للحفر بعيدًا عن أعين الرقباء.
وتمتلئ منطقة ميت رهينة بالآثار والمعابد، بما في ذلك معبد الإله بتاح، ومعبد التحنيط، ومعبد الإلهة حتحور، وتمثال مصغر لأبو الهول، وكذلك تمثال رمسيس الثاني الشهير، وهو موجود الآن في المتحف المصري الكبير كما أن هناك العديد من الآثار تحت موقع المدينة القديمة وتم الكشف عن بعضها فيما يسمى بحفريات الإنقاذ، والحفريات الرسمية التي تتبع أعمال التنقيب غير القانونية وكان أحدث اكتشاف من هذا القبيل لتمثال الملك رمسيس الثاني.
إلا أن إجراء الحفريات الأثرية في المنطقة أمر صعب بسبب طبيعة الأرض التي غطاها طمي النيل مع مرور القرون المتعاقبة، وعلى الرغم من أن هذه العصابات تؤدي في بعض الأحيان إلى اكتشافات مهمة، إلا أنها تكلف مصر تراثًا لا يقدر بثمن عن طريق تهريب القطع الأثرية خارج الدولة. وفي يونيو 2020، أطلقت الحكومة المصرية مشروع تطوير ميت رهينة الذي يتضمن خريطة سياحية لمنطقة المعبد في ميت رهينة وإنشاء سوق سياحي ومركز للزوار ولكن ثمة عصابات دولية مدعومة من ممولين محليين استغلت الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل الفوضى التي أعقبت ثورة 2011 وقادت حفريات غير قانونية مماثلة السلطات المصرية إلى مقبرة أثرية بمنطقة عين شمس في ديسمبر 2021 ومعبد بطليموس الثاني بسوهاج عام 2007.
وغالبًا ما يشتكي المهتمون بحماية التراث المصري القديم من الأضرار التي تلحقها الحفريات والتهريب غير المشروع بالآثار وتجدد هذا الجدل بعد أن كشفت تقارير عن تهريب تابوت من الجرانيت لتوت عنخ آمون إلى خارج مصر على يد مدير متحف اللوفر السابق جان لوك مارتينيز، إلا أن الحكومة المصرية تمكنت من استعادة أكثر من 27 ألف قطعة أثرية من الخارج منذ عام 2014 رغم صعوبة استعادة الآثار المهربة التي تم الحصول عليها من الحفريات غير القانونية لعدم وجود أرشيف مركزي، ولكن خبراء الآثار ورجال الأمن يعربون عن تأكدهم بنسبة مائة بالمائة من أن "كل عمليات الحفر غير القانونية في مصر تجمع الآثار بهدف تهريبها ما يستدعي تشديد العقوبات على أعمال التنقيب التي تتم بدون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار.
في عام 2016، وثق مركز دفتار للأبحاث للأرشفة والتوثيق 262 جريمة أثرية في مصر، بما في ذلك التنقيب والاتجار غير القانونيين، حيث تم اعتقال 956 شخصًا، وتوفي 48، وإصابة 22 بجروح، وتمت مصادرة 11000 قطعة أثرية وهناك مطالبات عديدة بإجراء مسح شامل لجميع الآثار المسجلة في مصر، وتعيين مراقبة أفضل للمواقع الأثرية، والحد من مبيعات أجهزة الرادار المخترقة للأرض والمستخدمة في اكتشاف الآثار المدفونة بحيث يقتصر استخدامها على الباحثين المرخص لهم.
