الحكومة ترصد 36 مليار جنيه احتياطيات للدعم والحماية الاجتماعية
تنفذ الحكومة سياسات حمائية للحد من تبعات الأزمة الاقتصادية على الفئات الأكثر هشاشة وضعف، فى إطار خطة دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بالأزمات الاقتصادية بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات وجودة المرافق، كما رصدت ما يقرب 36 مليار جنيه احتياطيات عامة للدعم والمنح.
وفى هذا الإطار تستهدف الموازنة الحالية دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم وكذلك مساندة بعض المشروعات القومية مثل رفع كفاءة وتحسين جميع الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية من خلال مبادرة حياة كريمة، والتى تعتبر واحدة من أهم المشروعات التنموية والطموحة على مستوى العالم، بشكل يضمن إيجاد نقلة حقيقية ملموسة فى مستوى المعيشة وجودة الخدمات لنحو أكثر من 50% من سكان الجمهورية.
وتركز السياسات الحكومية على عدة ركائز للسيطرة على ارتفاعات الأسعار، فى مقدمتها مواصلة تطبيق سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة والضغوطات التضخمية على أسعار السلع الأساسية والغذائية، مع تعزيز فاتورة دعم السلع التموينية بنحو 90 مليار جنيه مقابل نحو 87 مليار جنيه فاتورة دعم السلع التموينية فى موازنة العام السابق، إلى جانب رفع مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 22 مليار جنيه، بما يسمح بتقديم دعم نقدى شهرى لنحو 5 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا.
وتشير أحدث التقديرات العالمية إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال عام 2022 لتستقر عند مستويات تجاوزت 100 دولار، وقد ارتفع سعر خام برنت من 63.5 دولار فى مارس 2021 إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة منذ سنوات طويلة لتقترب من الـ 130 دولار فى فبراير 2022، قبل أن تنخفض عند حوالى 100 دولار بحلول أواخر مارس وأوائل أبريل 2022 لترتفع مرة أخرى إلى 110 دولار للبرميل فى أول مايو 2022، وذلك نتيجة زيادة الطلب وعودة الحياة إلى طبيعتها فى الكثير من البلدان حول العالم وعودة الاستهلاك إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وفيما يخص تطور أسعار السلع الغذائية والحبوب وبالتحديد القمح، فقد شهدت أسعارهم تصاعدًا كبيرًا نتيجة اشتداد الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما أثر على عرض السلع الغذائية، حيث تستحوذ الدولتان على حوالى 30% من صادرات القمح عالميًا، و20 % من صادرات الذرة عالميًا بالإضافة إلى 80% من صادرات زيت عباد الشمس عالميًا.
وقبل أسبوعين، بدأت الحكومة تنفيذ حزمة حماية اجتماعية عاجلة واستثنائية مدتها ستة أشهر اعتبارًا من أول سبتمبر الجارى، بتكلفة إجمالية تخطت 12 مليار جنيه تستهدف 50 مليون مواطن، وتنقسم ما بين دعم إضافى على بطاقات السلع التموينية تتراوح قيمته بين 100 جنيه و 300 جنيه يستفيد منها 36 مليون شخص، من الفئات الأولى بالرعاية كالأرامل، والمطلقات، والأقل دخلًا، يمثلون حوالى 56.2% من إجمالى أصحاب البطاقات التموينية البالغ عدد 64 مليونا، وكذلك دعم نقدى مشروط لما يقارب مليون أسرة إضافية؛ ليرتفع عدد المستفيدين من دعم تكافل وكرامة إلى 5 ملايين أسرة.
وترتفع مخصصات الحماية الاجتماعية فى الموازنة الحالية إلى 355.9 مليار جنيه خلال عام 2022-2023 مقابل 321.3 مليار جنيه فى العام السابق عليه 2021-2022، بينما كانت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية قد بلغت 287.4 مليار جنيه فى عام 2018-2019 و229.2 مليار جنيه فى عام 2019-2020 و263.8 مليار جنيه فى عام 2020-2021، بزيادة 23.8% خلال 5 سنوات.
