عاجل| الأسرع بمصر خلال 4 سنوات.. ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 14.6% عن العام السابق
سلط تقرير لوكالة بلومبرج الضوء على ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في مصر بنسبة 14.6٪ عن العام السابق في أغسطس، مقابل القراءة السابقة 13.6٪ المسجلة في يوليو 2022.
وقفزت تكلفة المواد الغذائية والمشروبات، التي تشكل أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم، بنسبة 23.1٪. على أساس شهري، في حين تباطأ نمو الأسعار إلى 0.9٪ من 1.3٪ في يوليو.
وقال التقرير إنه من المرجح أن يقترب التضخم في مصر من ذروته بعد ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا وخفض قيمة الجنيه في مارس. تباطأت الزيادات في أسعار المدخلات للشركات غير النفطية بشكل حاد بالفعل، وفقًا لستاندرد آند بورز جلوبال، على الرغم من أن الشركات ظلت تحت ضغط ارتفاع تكاليف الوقود والمواد الخام وتسارع التضخم السنوي مرة أخرى في مصر مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية
وبينما رفعت الحكومة أسعار الوقود في يوليو، أعلنت الشهر الماضي إن البلاد ستترك دعم الخبز دون تغيير في الوقت الحالي وكانت الحكومة قد تعهدت في السابق بخفض الإنفاق على نظام دعم الخبز المكلف الذي يوفر المواد الغذائية الأساسية لما يقدر بنحو 70٪ من سكان البلاد الذين يزيد عددهم عن 100 مليون نسمة.
وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي، وهو مقياس يستبعد المواد المتقلبة مثل الغذاء، تسارع إلى 16.7٪ في أغسطس مقارنة بنحو 15.6٪ في الشهر السابق وهو التطور الأسرع منذ ديسمبر 2017، وفقًا لبيانات بلومبيرج.
وأدت شهور من ارتفاعات الأسعار المتسارعة إلى تحويل أسعار الفائدة في مصر إلى مستوى سلبي عند تعديلها وفقًا للتضخم، مما قلل من جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين الأجانب في السندات والأذون المحلية. وشهدت البلاد تدفقات خارجية بنحو 20 مليار دولار من سوق ديونها المحلية هذا العام.
ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي في 22 سبتمبر بقيادة القائم بأعمال المحافظ حسن عبد الله الذي حل محل طارق عامر بعد استقالته الشهر الماضي وأبقت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعين متتاليين ووصفت سابقًا انحرافات الأسعار عن هدفها بأنها "مؤقتة".
وأعلنت لجنة السياسة النقدية أن الوتيرة المرتفعة لزيادات الأسعار "سيتم تحملها مؤقتًا" بالنسبة إلى هدفها البالغ 7٪، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، في المتوسط في الربع الرابع.
