أرسل رسائل مخلة لطالبة.. فصل مدرس إعدادي نهائيًا من الخدمة في التعليم

وأوجبت المحكمة على مديري المدارس ووكلاء الوزارة إبلاغ النيابة العامة عن حوداث التحرش المدرسي إزاء خلو الأوراق منه مما أفلت المدرس من العقاب الجنائي، وجهت المحكمة في حكمها عدة رسائل لأولياء الأمور والمعلمين ووزارة التربية والتعليم لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية واستغلالها في العلاقات الجنسية عبر السوشيال ميديا، أولها أن مهمة التربية والتعليم إعداد الإنسان المصري منذ طفولته ليتزود بقيم التربية الرفيعة وأصول المعرفة لصنع مستقبل الوطن وبناء وتدعيم المجتمع.

وثانيها أن الأفعال الاَثمة من نتاج ظاهرة الدروس الخصوصية التي اقتحمت البيوت المصرية دون أن تجد لها وزارة التربية والتعليم وزيرًا تلو الآخر، حلاً جذريًا للقضاء عليها أو الحد منها، لافتة أن هذا الحل لن يكون داخل الصندوق التقليدي للوزارة دون أن تبتدع من المخزون الثقافي للشخصية المصرية، وأن الوقت يمضي سنوات وعقود دون علاج مما استفحل معه المرض العضال، وعلى مديري المدارس ووكلاء الوزارة إبلاغ النيابة العامة عن حوداث التحرش المدرسي إزاء خلو الأوراق منه مما أفلته من العقاب.

وأضافت المحكمة أنه على أولياء الأمور والأسر المصرية الحذر من اختلاء بناتهن بالمدرسين بالدروس الخصوصية، وعلى الأم المصرية أن تكون قريبة من ابنتها بصداقتها لتنعم بمعاني الحرية المسؤولة فلا تسمح لها بشئ في حياتها سوى في إطار الأسرة، كما يجب على الأب أن يستقطع من حياته وقتًا ثمينًا في عمر الزمن ليجعل ابنته صديقة له بالتربية الصالحة والمنهج السليم في التفكير، فإذا ما رحل عن الدنيا اطمأنت نفسه على حسن صنيعه في زينة حياته الدنيا التي كان يعايشها.

ودعت المحكمة إلى استعادة دور المعلم الذي كاد أن يكون رسولاً بالقيم والتقاليد وتربية النشئ عَلَى الفضيلة ومكارم الأخلاق مِنَ أجل تنشئة جيل قوي متسلح بالخلق القويم والعلم النافع المفيد.