مفاجآت في تعيينات الأوائل.. انتهاء حصر 48 ألف على مستوى الجامعات الحكومية
مصادر: 3 أسباب وراء تأخر صدور قرارات التعيين قبل نهاية 2022
تتصاعد من آن لآخر مطالب تعيين أوائل الخريجين فى الجهاز الإدارى للدولة، وذلك بعد مرور عام على تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التعليم العالى، لحصر ودراسة تعيين الأوائل وحملة الماجستير والدكتوراه.
بدأت أعمال الحصر بنهاية العام الماضى تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في أغسطس 2021، بتشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لدراسة الاستفادة من المواطنين الحاصلين على درجتى الماجستير أو الدكتوراه زالذين يمارسون أعمالًا لاتتناسب مع مؤهلاتهم، في مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة والحكومية التى تعانى نقصًا فى مجالات كثيرة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ضمت اللجنة الوزارية فى عضويتها كلًا من وزير التربية والتعليم، وزيرة التخطيطـ، وزير المالية، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، ممثل عن قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وكان من المقرر أن تعد اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهرين من تاريخ إصدار القرار، يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنه، إلا أن حتى الآن لم تعلن أى تفاصيل جديدة فى هذا الشأن.
بدورها، انتهت وزارة التعليم العالى من أعمال حصر بيانات قرابة 48 ألف من أوائل خريجى الجامعات الحكومية والأزهر من دفعة 2014 حتى دفعة 2021 خلال النصف الأول من العام الحالى 2022 ، وتم تسليم مجلس الوزراء قاعدة بيانات كاملة لإتخاذ اللازم حيالها ووضع خطة التشغيل فى ضوء احتياجات أجهزة الدولة والموارد المالية المتاحة.
إلا أن التأخير فى حسم مصير تعيين أوائل الجامعات عن الدفعات العشرة الأخيرة أرجعته مصادر إلى عدة أسباب فى مقدمتها إجراء مراجعة لبعض البيانات لتدقيقها خاصة دفعة 2021 نظرًا لقيام بعض الجامعات بارسال أسماء المعيدين قبل صدور قرار تعيينهم، ما تطلب استبعاد المعيدين وإضافة أسماء جديدة بدلًا منهم، كما أنها بدأت فى يونيو الماضى حصر أوائل جامعات الأزهر ترسيخًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
وأضافت المصادر، أنه يتم إجراء الحصر بدقة وليس مجرد حصر عددى، وإنما يعتمد على رصد الأسماء مرفقة بالرقم القومى وبيانات تاريخ التخرج والتقدير العام، وحاليًا يتم دراسة الموقف القانونى من تعيينهم دون مسابقة مركزية كما نصت أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع مدى إمكانية صدور قرار مباشر بالتعيين بما لا يخالف القانون.
وتابعت المصادر: أن اللجنة الوزارية شبه انتهت من أعمالها ووضعت أمام رئيس الوزراء عدة سيناريوهات ليختار الأنسب منها، كما أوضحت المصادر أن فى حالة موافقة المجلس على التعيين سيبدأ جهاز التنظيم والإدارة بإعمال صلاحيته فى توفير الدرجات المالية وفق تخصصاتهم ومحل الإقامة المثبت فى بطاقة الرقم القومى، وذلك بما يراعى سد العجز فى الجهاز الإدارى للدولة، والتى من المتوقع إعلانها رسميًا قبل نهاية العام الحالى 2022.
