القروض كلمة السر.. 251 مليار جنيه وتسهيلات ائتمانية لتمويل المشروعات
- قروض خارجية بـ 78 مليار جنية لتمويل المشروعات التنموية و141 مليار جنيه تمويل ذاتى
تواجه الحكومة تحدى كبير فى تمويل مخططاتها التنموية فى الموازنة الحالية للعام 2022-2023، فى ظل الضغوط المالية والتضخمية التى فرضتها الأزمة الاقتصادية العالمية وتفاقمت حدتها منذ الربع الثانى من العام الحالى 2022.
وفى خضم الأزمة المتصاعدة حاولت الحكومة البحث عن مصادر متعددة لسد الفجوة التمويلية فى الموازنة الحالية، بخلاف مساهمات الخزانة العامة والتمويل الذاتى، لتنوع ما بين معونات ومنح وقروض محلية وخارجية.
تشير التقديرات الرسمية إلى أن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية التى تعتمد عليها الحكومة فى تمويل الخطة الاقتصادية للعام المالى الحالى 2022-2023 تبلغ 250.9 مليار جنيه، موزعة بين 78.5 مليار جنيه قروض خارجية و172.3 مليار جنيه قروض محلية، بينما لم تحصل على قروض من بنك الاستثمار القومى.
فيما تقدر إيرادات الدولة من معونات ومنح خارجية بنحو 873.3 مليون جنيه، إلى جانب 10.5 مليار جنيه قيمة مساهمات من الخزانة العامة، أما عن التمويل الذاتى فتشير البيانات الرسمية إلى أن إيرادات التمويل الذاتى فى الخطة الاقتصادية الحالية تبلغ 140.8 مليار جنيه.
وتوزع إيرادات التمويل الذاتى بين 13.1 مليار جنيه احتياطى تمويل مشروعات، 10.6 مليار جنيه أهلاك واستهلاك،4.5 مليار جنيه فائض مرحل، 3.1 مليار جنيه تكلفة أصول مستبعدة، بينما تبلغ قيمة موارد أخرى للتمويل الذاتى 108.6 مليار جنيه.
من جانبه، قال مصدر حكومي مطلع، إن الحكومة مستمرة فى طرح مبادراتها الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ومساندة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تسهيلات تمويليه بفائدة منخفضة نسبياً، مع الاتجاه نحو تطبيق سياسات نقدية أكثر تشددا لضبط السوق، لكنها فى الوقت نفسه لن تقوم العملة الوطنية بأكثر من قيمتها الفعلية طبقاً لمعايير السوق.
وأضاف المصدر لـ"الرئيس نيوز"، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تدور حول الحصول على قرض تتراوح قيمته بين 3 ل 5 مليار دولار، لمواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية وعدم تقويض قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي بمرحلته الثانية، مؤكدا حرص الحكومة علي الصندوق لديه بعض المطالبات المتعلقة بضبط السياسة النقدية وإعادة النظر في المبادرات المالية والتدخلات في تحديد أسعار بعض السلع.
وتابع: المفاوضات لا زالت مستمرة ومصر حريصة على تمديد برامج الدعم والمبادرات المالية الميسرة لأمد أطول خاصة في ظل الضغوط التي فرضتها أزمة الحرب فى أوكرانيا، لذا قد يكون مطروح تأجيل تنفيذ بعض تلك المطالب لحين استقرار الأوضاع محلياً.
