عاجل| بمقابل مادي.. القصة الكاملة لتسمية محطات القطارات بأسماء رجال الأعمال

وأكد -بيان الوزارة- أنه «في إطار الخطة الشاملة للاستثمار الإعلاني والتجاري والتسويقي الأمثل لمحطات المونوريل ووسائل النقل الجماعي الحديثة الأخرى فإنه يتم التعاقد مع شركات أو جامعات أو مؤسسات أو بنوك لتسمية المحطات بأسماء تلك الكيانات أو المؤسسات وليس بأسماء رجال الأعمال المالكين لتلك الشركات أو المؤسسات».

وأشار إلى أن «تسمية عدد من المحطات يكون بأسماء عدد من الرموز الوطنية مثل المشير طنطاوي أو المستشار هشام بركات وذلك تخليداً لأسمائهم لماقدموه من أعمال وطنية عظيمة في سبيل خدمة الشعب المصري».

وكشف وزير النقل الفريق كامل الوزير، الأسبوع الماضي «عن عزم الوزارة إطلاق أسماء رجال أعمال وهيئات بارزة وتجمعات سكنية على محطات مشروع المونوريل أو القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، مقابل دفع مبالغ مالية تُقدر باليورو».

وأوضح الوزير في تصريحات تلفزيونية، أن «هذا الفكر هو خطة استثمارية تستهدف عدم رفع سعر التذاكر بغرض تحصيل تكلفة المشروع».

وأضاف أن «مشروعات وسائل النقل الحديثة بشكل عام، والمونوريل بشكل خاص، تتكلف أموالاً ضخمة، من ثم إذا اتجهنا إلى الاعتماد على سعر التذاكر لتغطية التكلفة، فهذا من شأنه ارتفاع السعر بمعدل ربما لا يناسب المواطن، واتجهت الخطة نحو الاستثمار في أفكار أخرى من خلال استغلال المحطات بنموذج عمل استثماري».

وتابع أنه «ضمن الخطة الاستثمارية، قامت الوزارة باستغلال أسماء المحطات، من خلال الاتفاق مع عدد من رجال الأعمال أو الكيانات البارزة بغرض طرح أسمائهم على المحطات مقابل مبلغ مالي يسهم في دعم المشروع».

وبحسب الوزير، تم إطلاق اسم «1 شارع التسعين» على إحدى محطات المونوريل، وهو اسم مجمع سكني مُقام بالقرب من المحطة، لصاحبه رجل الأعمال حسين صبور، مقابل دفع 6 ملايين يورو، كذلك، تم إطلاق اسم «السويدي» أسوة برجل الأعمال أحمد السويدي، أما رجل الأعمال ياسين منصور فتعاقد مع المشروع لإطلاق اسم المول التجاري والمجمع السكني الخاص به، على إحدى المحطات في مدينة السادس أكتوبر.

وأشار وزير النقل إلى أن «تسعيرة إطلاق الاسم تُحدد باليورو لرجال الأعمال، بينما يمكن الدفع بالجنية المصري حال رغبة هيئة أو مؤسسة قومية، مثل الجامعات المصرية، أن يُطلق اسمها على إحدى محطات المونوريل».

وطرح وزير النقل أسباب هذا التوجه، وقال إنه «يعد استفادة مزدوجة»، كما نوه بأن محاولات الاستثمار لم تتوقف عند هذا الحد، بينما قال: «تم تأسيس المحطات بنموذج يسمح باستضافة محال ومطاعم، فضلاً عن ماكينات صرف آلي على غرار المدن العالمية». 

وذكر أن الوزارة تمكنت من التعاقد من جهات متعددة بدخل 42 مليون جنيه سنوياً لمحطة عدلي منصور فقط.