ضوابط جديدة للتعامل مع السلع الواردة من الخارج
كشف الشحات غتواري رئيس مصلحة الجمارك عن تعديلات تشريعية بغرض التيسير على المتعاملين، موضحا أن أهم التعديلات التى تمت على اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير منها:
- ضوابط التعامل مع السلع الواردة للاستخدام الخاص سواء للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية
- الاستثناء من تقديم نموذج تمويل الواردات للرسائل التى لا تتجاوز قيمتها ٢٥ ألف دولار لمرة واحدة كل ستة أشهر
- والآلات والمعدات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج، وما تستورده السفارات والقنصليات، ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما في حكمها والحالات التي يوافق عليها وزير التجارة والصناعة.
قالت الدكتورة نجوى زغمور، رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات، إن هذا الدليل تضمن توضيح آليات الإفراج عن السيارات التي تعمل بتكنولوجيا «EQ- BOOST» فى حالة التحقق من وجود محركين ميكانيكي وكهربائى بها، حيث يتم معاملة السيارات التي تعمل بمحركين للدفع بنفس معاملة السيارات التي تعمل بمحرك وقود أو محرك كهربائي حيث يشترط للإفراج عنها أن يتم شحنها أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وألا تكون مستعملة.
أشارت إلى أن الدليل تضمن أيضًا تعديلًا للقواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، حيث يتم تسجيل المصنع في السجل بعد تقديم المستندات مستوفاة على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل، خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حالة التشكك من صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية.
