الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 الموافق 05 جمادى الأولى 1444
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements
عاجل
اقتصاد مصر

المالية تدعو الممولين للاستفادة من قانون التجاوز عن الغرامات

الرئيس نيوز

أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، يساعد على تشجيع الممولين والمكلفين على سداد مديونياتهم المستحقة و إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، بما يسهم فى مد جسور الثقة مع الممولين، ويحافظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

ودعا مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية أغسطس الجارى، للاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رقم ( 153 ) لسنة 2022  ، وذلك بالتجاوز عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك66لسنة1933 و207لسنة 2020 وقانون ضريبة الدمغة رقم  (111) لسنة 1980، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم147 لسنة 1984، وقانون الضرائب على الدخل (157) لسنة 1981والمعدل بقانون (187) لسنة1993 وقانون 91لسنة2005، وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم11لسنة1990، وقانون الضريبة  على العقارات المبنية رقم196لسنة2008وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم67لسنة 2016، على أن يتم سداد نسبة ٣٥٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، في موعد أقصاه الأول من مارس 2023.
 
وأوضح أن هناك اقبالا شديدًا من الممولين والمكلفين بكافة المأموريات والوحدات الضريبية لسرعة استكمال فحص الملفات الضريبية قبل نهاية أغسطس الجارى، لافتًا إلى قيام المصلحة بكافة مأمورياتها ببذل كل الجهد لسرعة استكمال فحص الملفات الضريبية للممولين قبل المهلة القانونية المحددة، حرصًا منها على استفادة الممولين من المزايا التى يقررها القانون . 

وقال إن صدور قانون  التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية  قد خلق حالة إيجابية لدى الممولين أو المكلفين لسداد مديونياتهم المستحقة (دخل / قيمة مضافة) للاستفادة من نسبة التجاوز المقررة بالقانون ، لافتًا إلى قيام بعض الممولين أو المكلفين بسداد نسبة  35 % المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، والتى من المقرر أن أقصى موعد لسدادها فى الأول من مارس 2023. 

ووصف محمد ماهر شحاتة مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، العمل بالمراكز الضريبية الثلاثة ( كبار الممولين / متوسطى الممولين / كبار المهن الحرة ) بخلية النحل ، وذلك لاستقبال الممولين والمكلفين الراغبين فى الاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رقم ( 153 ) لسنة2022.

وأكد أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية جاء ذلك بناء على رؤية القيادة السياسية ومسئولى السياسة المالية للوقوف بجانب الممولين والمكلفين ازاء أثار الازمة الاقتصادية الناتجة عن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
Advertisements
Advertisements