الضرائب: لا تعديلات بالتشريعات الضريبية ونهدف للتيسير على الممولين
أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون الضرائب على أن وزير المالية حريص التواصل المستمر، ومد جسور التعاون والثقة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والضريبي وجمعيات الضرائب ورجال الاعمال والمستثمرين وغيرهم فنحن دائما فريق واحد.
وأضاف: "أننا نحتاج خلال هذه الفترة إلى تكاتف كافة جهودنا تحت إشراف القيادة السياسية لنعبر بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان".
وتابع أن المصلحة خلال السنوات الأخيرة قد شهدت تطوير كبير جدا من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وتقديم أفضل الخدمات الضريبية للممولين وتيسير الإجراءات أمامهم.
ومن جانبه، قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن أى قانون ضريبي لا يتم إعداده بمعزل عن المجتمع الضريبي، وإنما يتم طرحه للحوار المجتمعي قبل إصداره، ومصلحة الضرائب من خلال دعم وزارة المالية تعمل جاهدة على الاستجابة لكافة الرؤى والتيسير على كافة الممولين والمكلفين.
وأكد أن مصلحة الضرائب تحت إشراف وزير المالية على استعداد للتعاون وفتح كافة الملفات الخاصة بالمجتمع الضريبي.
وأشار إلى أن المصلحة قد مرت بمراحل عديدة وخطوات ناجحة في سبيل التحول الرقمي، وتأتي كل من منظومة الفاتورة الالكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية، حيث تعد كافة هذه المشروعات خير دليل على هذا النجاح.
وأضاف أن هذا الدور الكبير لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بالتعاون المثمر بين مصلحة الضرائب المصرية والمحاسبين والممولين ، ولهذا كان حرصنا لحضور هذا المؤتمر لمناقشة المستجدات فى مجال التشريعات الضريبية وآخرها ما تم إصداره بالفعل لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الصادر بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢٢ ، والذى يهدف إلى تخفيف العبء على الممولين والمسجلين، والحرص على استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة فى أسرع وقت ممكن، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التى يمر بها العالم.
وقال الدكتور أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية إن الدولة قامت خلال السنوات السابقة بالعمل على تهيئة مناخ الاستثمار من خلال تدعيم البنية التحتية، وإعادة تأهيل شبكة الطرق، وتبسيط كافة الإجراءات للمستثمرين، كما أن المنظومة الضريبية شهدت تطورا إيجابيا خلال هذه المرحلة في المنظومة الالكترونية ، فضلا عن التوسع في العمل بالفاتورة الإلكترونية والإيصال الالكتروني، مما سوف يساعد حتما في توسيع قاعدة التسجيل الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أنه فى ضوء تلك التوجيهات فإن المجتمع الضريبى يتطلع عند قيام وزارة المالية بإعداد مشروع تعديلات قانون الضريبة على الدخل، أن يتم إعادة الصياغة لكافة مواد القانون، خاصة بعد صدور قانون الإجراءات الضريبية، وذلك من خلال المشاركة في حوار مجتمعي مع المتخصصين والخبراء وأصحاب المهنة.
وتابع أن صدور القانون ١٥٣ لسنة ٢٠٢٢ بالتجاوز عن مقابل التأخير، وبتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، و قانون انهاء المنازعات الضريبية يحقق الأهداف المرجوة وينتظره المجتمع الضريبي من آن لآخر، مطالبًا المسئولين ضرورة إصدار كتاب دوري واضح لكيفية تطبيق أحكام قانون التجاوز، يلبي متطلبات القانون خاصة فيما يخص ضريبة المرتبات والأجور ، والمادة (٨٧) مكرر والإعفاء الوارد في المادة (١١٠).
وأكد الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية أن سياسة التشريع الضريبي خلال السنوات الأخيرة قائمة على التيسير، وذلك منذ صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى يحتوى على قائمة إعفاءات لـ ٥٢ سلعة وخدمة.
وأشار إلى أنه منذ عام ٢٠١٦ لم يصدر قانون نتج عنه زيادة الأعباء الضريبية ، كما لم يصدر قانون نتج عنه تقليل إعفاء من الضريبة.
