الأحد 02 أكتوبر 2022 الموافق 06 ربيع الأول 1444
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements
عاجل
تحقيقات وحوارات

مطالب خلافية للصندوق.. كواليس اجتماعات إتمام صفقة قرض النقد الدولي

الرئيس نيوز

- مطالب بزيادة في قيمة الاحتياطي بحو 6 مليارات دولار وسعر صرف مرن 
- الصفقات الخليجية توفر جانب من الائتمان المطلوب
- مفاوضات لفتح خطوط ائتمان مع عدد من الجهات الدولية 
- تعديلات هيكلية على آليات تأسيس الشركات ومنح الأراضي ومرونة في الاستيراد

كشفت مصادر حكومية مسئولة عن قرب الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن حسم مصير القرض سيكون قبل شهر أكتوبر المقبل وإزالة الخلافات بين الصندوق ومصر.

وقالت المصادر لـ «الرئيس نيوز»: «نضع اللمسات الأخيرة للاتفاق، وهناك تقارب في وجهات النظر على بعض الأمور التي تسببت في تأخير القرض حتى الآن».
 
وفي مايو الماضي قررت الحكومة خوض اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت سلبا على التدفقات النقدية وعلى ارتفاع العجز وسط موجة تضخم عالمية غير مسبوقة.

وأكدت المصادر: «نتطلع لتوقيع الاتفاق قبل اجتماعات الخريف في أكتوبر المقبل».

وأضافت أن «تأمين زيادة الاحتياطي النقدي كان أحد النقاط التي على أساسها سيتم الحصول على القرض
وفقد الاحتياطي النقدي 8 مليارات دولار منذ مارس الماضي منخفضا من 41 مليار دولار إلى 33 مليار دولار».

وتستهدف المناقشات زيادة في الاحتياطي النقدي بنحو 6 مليارات دولار قبل توقيع الاتفاق -بحسب المصادر- وبالفعل تم توفير نحو 4 مليارات دولار حتى الآن من صفقات خليجية بدلا من الودائع، حيث نفذ الصندوق السيادي السعودي صفقات بنحو 1.3 مليار دولار، كما نفذت الإمارات صفقات بنحو 2 مليار دولار.

وينتظر الأيام المقبلة أن تسفر عن استثمارات خليجية جديدة، كما تعكف الحكومة على التفاوض حاليا مع عدد من جهات التمويل الدولية لتوفير خطوط ائتمان لاستكمال خطط دعم الاحتياطي النقدي.

وأشارت المصادر إلى أن الوصول لسعر صرف مرن احد جوانب المفاوضات التي تتم حاليا مع صندوق النقد الدولي بحيث يتحرك الجنيه وفق العرض والطلب وليس تعويم مدار يملك البنك المركزي ادواته في مواجهة تقلبات سعر الصرف.
 
وعلى مستوى الإجراءات الهيكلية، قالت المصادر إن إرساء تيسيرات في حرية الدخول والخروج من السوق وآليات تأسيس الشركات والتخارج من السوق وتوفير الأراضي وغيرها من الإجراءات التي تجعل من مناخ الاستثمار أفضل لجذب استثمارات مباشرة.

وارتفعت الفجوة التمويلية للعام المالي المقبل إلى 1.5 تريليون جنيه سيتم تدبيرهم من مصادر محلية وأجنبية.

وكانت مصادر حكومية صرحت  لـ"الرئيس نيوز" في وقت سابق، بأن الفترة الحالية تشهد مفاوضات لفتح خطوط ائتمان مع مؤسسات تمويل دولية للحصول على تمويلات لدعم الاقتصاد؛ خاصة أن الاقتراض من المؤسسات الدولية يتم بشروط ميسرة وفائدة منخفضة، موضحة أن تكلفة التمويل مرتفعة للغاية في العالم حاليًا للسندات الدولية، ويتم بحث تنويع مصادر التمويل لدعم الاقتصاد ودعم مصادر النقد الأجنبي.

صندوق النقد الدولي

ولا تزال المفاوضات مستمرة للحصول على قرض بقيمة 3.5 مليار دولار حيث يتم وضع الآليات الفنية للاتفاق من أجل الإصلاحات الهيكلية، وطلبت مصر الشهر الماضي دعمًا من الصندوق لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل.

وقال الصندوق، إن موظفيه يعملون مع الحكومة المصرية للتحضير لمناقشات البرنامج، كما أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، على أن المناقشات تسير بشكل جيد.

البنك الدولي

وتتفاوض الحكومة مع البنك الدولي على قرض جديد بقيمة 2.5 مليار دولار جار الانتهاء من تفاصيله، وقال البنك إنه «يقترب من الموافقة على قرض تتفاوض عليه مصر بقيمة 2.48 مليار دولار، تقدمت للحصول عليه ضمن 9 برامج طرحتها في إطار برنامج التعاون بين مصر والبنك الدولي».

البنك الإسلامي للتنمية

وافق البنك الإسلامي على تمويل احتياجات مصر بقيمة 6 مليارات دولار لتغطية واردات القمح والبترول ضمن محفظة بقيمة 15مليار دولار تم زيادتها بعد مفاوضات بين الحكومة والبنك بحسب مصادر حكومية مسئولة.

الوكالة الفرنسية للتنمية

وقعت مصر والوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقًا لدعم خطط تمويل جديدة لمصر، وتعتزم الوكالة تقديم تمويل يصل إلى 1.25 مليار يورو خلال الفترة المقبلة.

بنك التنمية الأفريقي

بحسب المصادر هناك مفاوضات للحصول على تمويلات من بنك التنمية الأفريقي ضمن، وكان البنك قد وافق نهاية العام الماضي على قرض لمصر بقيمة 500 مليون دولار.
Advertisements
Advertisements