أستاذ قانون دولي:"مجلس الأمن" مطالب بتحديد جلسة للنظر في المخالفات الإثيوبية

أعلنت أديس أبابا رسميًا بدء تشغيل التوربين الثاني للسد ، حيث من المقرر إن يقوم بتوليد 270 ميجاوات من الطاقة الكهربائية فى ظل إستمرار أعمال الملء الثالث، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وعدد من المسئوليين، دون التوافق مع مصر والسودان دولتى المصب.

من جانبه استنكر الدكتور محمد محمود مهران، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية،عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي؛ إعلان أديس أبابا رسميا عن انتهاء الملء الثالث، وبدء تشغيل التوربين الثاني لسد النهضة، دون الوصول لاتفاق قانوني ملزم بين الأطراف المعنية بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد، معتبراً هذه التصرفات استكمالاً لمسلسل التعنت الإثيوبي ضد دولتي المصب مصر والسودان.

 إثيوبيا تخالف اتفاقية المبادئ لعام 2015

 وأكد الدكتور «محمد مهران» لـ"الرئيس نيوز" ، علي مخالفة هذه التصرفات الإثيوبية أحادية الجانب لكافة قواعد القانون الدولي والاتفاقات الدولية المتعلقة بالمجاري المائية الدولية، منذ البدء في تشييد السد وصولا إلى الملء الثالث وتشغيل التوربين الثاني، فضلاً عن تأكيده على مخالفتها لاتفاقية المبادئ لعام 2015 والتى نصت على عشرة مبادئ أساسية ملزمة لإثيوبيا تحفظ فى مجملها الحقوق والمصالح المائية المصرية والسودانية.

ولفت «مهران»، إلى أن اتفاق المبادئ ينص على الزام الدول الأطراف المتنازعة بالمبادئ العامة المعمول بها في الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية الدولية، ومشيراً إلى أبرز هذه المبادئ والمتمثلة فى مبدأ التعاون، ومبدأ عدم التسبب فى الاضرار بالدول الأطراف، ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات، والتعاون في الملء وإدارة السد، أمان السد، ومبدأ التسوية السلمية للمنازعات، موضحاً أن جميع هذه المبادئ مشروحة بشكل كاف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتّحدة لعام 1997 بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية.

 مجلس الأمن الدولى مطالب بتحديد جلسة عاجلة للنظر في المخالفات الإثيوبية

 ونوه أستاذ القانون الدولي، إلى أنه وفقا لاتفاقية المبادئ وقواعد القانون الدولي للمياه كان يستوجب على الجانب الإثيوبي إخطار دولتي المصب بالملء أو التشغيل وعدم تنفيذ ذلك دون موافقه الدول الاخري المعنية، مؤكداً أن قواعد الاخطار المتعلق بالتدابير المزمع اتخاذها والتي يمكن أن يكون لها أثر ضار؛ تقتضي الالتزام بالتعاون مع الدول التي تم إخطارها بتزويدها عند الطلب، بما هو متاح ولازم من البيانات والمعلومات الإضافية لإجراء تقييم صحيح؛ علاوة على عدم تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها أو السماح بتنفيذها دون موافقة الدول التي تم إخطارها، وفي حالة نشوء نزاعات يتم تسويتها بالوسائل السلمية.

كما ناشد  مهران ، مجلس الأمن الدولى، بضرورة تحديد جلسة عاجلة للنظر في المخالفات الإثيوبية، واتخاذ قرار نافذ ضدها، وتحمل مسئولياته في الحفاظ على السلام بالمنطقة نظراً لتفاقم الأزمة، وضرورة وقف الأعمال والتشغيل بالسد والزام إثيوبيا بالتفاوض للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد، ومشدداً على ضرورة استمرار مصر في الضغط الدولي، وأهمية تدخل المجتمع الدولي للحفاظ علي الأمن والسلم الدوليين، لأن مصر لن تقبل بفرض سياسة الأمر الواقع واتخاذ إثيوبيا قرارات أحادية الجانب تضر بحقوق الدول المشتركة في ذات المجرى الدولي، وقد يتطور الأمر وتلجأ مصر لسيناريوهات أخرى للحفاظ على أمنها المائى.