كيف تتعامل الدولة مع من لم يتقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء؟
أكد النائب
أحمد السجيني؛ رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ أن هناك بعض الخلافات التي
شهدتها مناقشات تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء مثل نسب توزيع الحصيلة
والمساحات مشيرا إلى أن هذه الأمور تمت تسويتها.
وقال السجيني في مقابلة مع برنامج "على مسؤوليتي"
المذاع على قناة "صدى البلد": "الإشكالية الحقيقة هي التعدي على
الأراضي الزراعية وأخبرت المسؤولين أن هناك فرق بين الأراضي الزراعية والأراضي
المنتجة للحاصلات الزراعية".
وأضاف: "الأرض على اللوحة زراعة وعلى
أرض الواقع لا تنتج محاصيل؛ لو الحكومة نجحت في استيعاب الحيز العمراني القادر على
احتواء متطلبات المصريين في سكنهم؛ من يتواجد في القرية لن يذهب إلى العلمين ولا
المنصورة الجديدة".
وتابع: "إما أن تقوم بإنشاء نموذج قروي
على غرار الإسكان الاجتماعي أو تعمل كمخطط وأن يذهب المواطن للتقدم والحصول على
رخصة".
وعن المواطنين المخالفين والذين لم يتقدموا
للتصالح قال السجيني: "اتفقنا أن الدولة المصرية لن تطرد أسرة من منزلها إلى
الشارع وما حدث في الدائري من تعويض المتعديين خير دليل على أن هناك نظام
رشيد".
وأكمل: "لا نشجع المخالفات ولكن على
سبيل المثال سوف يتم التعامل مع الكهرباء في المنازل المخالفة وغير المتصالحة على
أنها تجاري كمثال".
واختتم: "بعد الانتهاء من 2.8 مليون طلب
سوف يقوم هؤلاء بالتسويق للقانون؛ يجب أن يصدر القانون وننتهي من 70% من الطلبات
يمكن أن نفتح مجددا لاستقبال طلبات التصالح".
