ماذا يجب أن يفعل بايدن لحماية مصالح أمريكا فى الشرق الأوسط؟

ذكرت مجلة فورين أفيرز أن حماية المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط لم تكن سهلة في أي وقت من الأوقات على الإطلاق، لكن التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة جعلت الأمر أكثر صعوبة كما أدى تكديس إيران لقواتها الصاروخية وسعيها إلى امتلاك قدرة نووية إلى زعزعة استقرار المنطقة فيما أدى الربيع العربي وتوابعه إلى الإطاحة بحلفاء رئيسيين لواشنطن في بعض الدول العربية وأضعف النظام الملكي البحريني علاوة على خفض ميزانية الدفاع للولايات المتحدة مما يترك موارد أقل للوفاء بالتزامات واشنطن الأمنية.

في ظل هذه الظروف، طرحت المجلة هذا السؤال المهم: كيف يمكن لواشنطن أن تحقق أهدافها؟ وقدم المحللان المتخصصان في شؤون الشرق الأوسط، مايكل أوهانلون وبروس ريدل، رؤيتهما حول ما يجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن بذله من جهود من أجل حماية مصالح أمريكا في الشرق الأوسط برًا وبحرًا، وأكدا أنه نادرًا ما يتفق الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي على شيء ولكن التاريخ أثبت اتفاق باراك أوباما ودونالد ترامب على ضرورة خفض الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، وكلاهما سعى لتحقيق ذلك، والأمر لا يختلف مع الرئيس الحالي جو بايدن.

يؤكد تطوران أخيران على عودة بروز نزاعات الجغرافيا السياسية للبحر الأحمر الواقع بين سياسات القوة العظمى والتنافس الإقليمي، أولهما قرار الولايات المتحدة بإنشاء فريق عمل جديد متعدد الجنسيات للتركيز على منع تهريب الأسلحة والمخدرات في المياه اليمنية وحولها؛ مقابل القرار الإيراني بتعزيز الوجود العسكري في منطقة البحر الأحمر، ويسعى إنشاء فرقة العمل المشتركة (CTF) 153 من قبل الولايات المتحدة "للتركيز على الأمن البحري الدولي وجهود بناء القدرات في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن لتحقيق التوازن بين عمليات إعادة المعايرة الإقليمية مع الولايات المتحدة وحماية مصالحها الخاصة في المنطقة. وستكون فرقة العمل جزءًا من القوات البحرية المشتركة التي يقع مقرها الرئيسي في المنامة، البحرين وستكمل جهود فرق العمل الثلاث 150 و151 و152، التي تعمل بالفعل تحت عنوان فرق العمل المشتركة CMF كما سيكون إنشاء فرقة العمل المشتركة 153 والتوسع الشامل في الامتداد الجغرافي للقوة البحرية المشتركة مفيدًا لضمان الأمن البحري ومواجهة التهديدات الأمنية، ومعظمها غير تقليدية، في المياه ذات الأهمية الاستراتيجية في غرب المحيط الهندي، كما أن إنشاء المجموعة الرباعية المكونة من الهند وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة ، والمعروفة باسم I2U2 ، يفتح فرصًا لهذه الدول للعمل معًا في منطقة البحر الأحمر والأهم من ذلك، نفذت البحرية الهندية مناورات في البحر الأحمر العام الماضي وكذلك هذا العام.

أما التطور الثاني المهم، فهو إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتز عن مخاوفه من الوجود العسكري الإيراني في منطقة البحر الأحمر، ومع اشتداد الحرب في اليمن، أصبح الوجود العسكري الإيراني المتزايد، جزئيًا لدعم المتمردين الحوثيين، في منطقة البحر الأحمر مصدر قلق للدول العربية وإسرائيل كما أدى البرنامج النووي الإيراني والسياسات الإقليمية العدوانية في جميع أنحاء الشرق الأوسط إلى زيادة حدة التنافس الاستراتيجي مع دول المنطقة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والوجود العسكري الإيراني في منطقة البحر الأحمر يخدم غرض تطويق هذه الدول العربية وعلى هذا النحو، فإنه يثير مخاوف أمنية لإسرائيل ويضمن الوجود العسكري المتقدم في ممر مائي عالمي رئيسي.

في السنوات القليلة الماضية، أقام اللاعبون العالميون والإقليميون قواعدهم العسكرية في الدول المطلة على البحر الأحمر الذي يجمع سبع دول ساحلية: مصر والسودان وإريتريا وجيبوتي وتشكل الجناح الغربي المملكة العربية السعودية واليمن على الخط الساحلي الشرقي ويقع ميناء إيلات الإسرائيلي في الزاوية الشمالية الشرقية للممر المائي الاستراتيجي ومن بين هذه الدول، تعتبر مصر وإسرائيل والمملكة العربية السعودية دولاً إقليمية ذات ثقل كبير في حد ذاتها، في حين أن الدول الأربع الأخرى ضعيفة وفقيرة ومتقلبة وفي مثل هذه المنطقة، ليس من المستغرب أن تجد المشاركة المتزايدة باطراد للاعبين العسكريين الإقليميين والعالميين.

وتعد المنطقة بمثابة رمال إستراتيجية متحركة، يجب تجنبها قدر الإمكان، وهذه وجهة نظر يتشاركونها جميعًا وبتبنى معظم الأمريكيين نفس الرأي بسبب وجود 60000 جندي أمريكي في الشرق الأوسط وهو عدد كبير جدًا، عند قياسه مقابل المهام التي يمكنهم إنجازها بشكل واقعي، وهذا الرقم، على الرغم من أنه أقل بكثير من أكثر من 150.000 جندي تمركزوا في المنطقة خلال عهد جورج دبليو بوش وأوائل سنوات أوباما، إلا أنه لا يزال عدة أضعاف العدد المتمركز في المنطقة قبل عام 1990، ومع ذلك، أكد أوهانلون وريدل أن هناك طرق صحيحة وطرق خاطئة للخروج من الشرق الأوسط ففي كثير من الأحيان، يتحول الإحباط من سياسات الشرق الأوسط إلى شعارات مثل "إنهاء الحروب إلى الأبد" ولكن لا يمكن إنهاء حرب بمجرد إصدار مرسوم، مهما كانت قوة الولايات المتحدة.

على سبيل المثال، فإن إعادة جميع القوات الأمريكية الموجودة في أفغانستان البالغ عددها 5000 أو نحو ذلك بحلول أواخر ديسمبر، كما غرد ترامب في يوم ما، كان أمرًا غير معقول وكلف القرار الولايات المتحدة تدمير العديد من إمداداتها ومرافقها العسكرية كما كلفها التخلي عن الشركاء الأفغان وأصبحت اليد العليا للتطرف وسلمت واشنطن الأرض لحرب أهلية متفاقمة، وكلفتها كذلك تحليق طائرات الهليكوبتر من فوق سطح سفارتها لإنقاذ الدبلوماسيين في وقت لاحق وخلق الانسحاب فرص جديدة لتنظيمي داعش والقاعدة وغيرهما من التنظيمات التي وجدت لها ملاذات تحت مظلة حماية طالبان التي تفوقت على الإرادة الأمريكية سواء في ساحة المعركة أو في محادثات السلام.

وأشار المحللان إلى ضرورة البدء بالنظر إلى ما لدى أمريكا على مسرح القيادة المركزية الأوسع الآن، بفكر من منظور دائرتين متحدي المركز، تتمحور حول الخليج وتضم الدائرة الداخلية معظم القوات الأمريكية في المنطقة: 7000 إلى 15000 جندي في كل من قطر والبحرين والكويت بالإضافة إلى 3000 إلى 5000 في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والعراق.

في الدائرة الثانية، هناك عدة مئات إلى عدة آلاف من القوات في كل من الأماكن التالية: أفغانستان والأردن وسوريا ومصر وتركيا وجيبوتي في القرن الأفريقي - بالإضافة إلى الممرات المائية في شمال بحر العرب، حيث تنتشر الولايات المتحدة عادة إما مجموعة حاملة طائرات أو مجموعة برمائية، ولا يوجد أكثر من 15000 جندي أمريكي في أي دولة واحدة ولكن لا يزال هناك متسع كبير لإعادة التفكير وإعادة صياغة المهام العسكرية.