رغم أزمة الطاقة.. مصر تستهدف "رفع سقف الطموحات" في قمة المناخ
ستنعقد محادثات المناخ السنوية للأمم المتحدة في شرم الشيخ حيث يضطر قادة العالم للتعامل مع التضخم وأزمتي الغذاء والطاقة، وذكرت وكالة بلومبرج في تقرير لها أن مصر، الدولة التي تستضيف قمة المناخ الأممية في وقت لاحق من هذا العام، تسعى لضمان عدم التراجع عن الالتزامات السابقة لإبطاء وتيرة تغير المناخ واحتواء مشكلة الاحتباس الحراري المتفاقمة، حتى في الوقت الذي يكافح فيه زعماء العالم مع نقص الغذاء وأزمة الطاقة وارتفاع التضخم.
ومن المقرر عقد مؤتمر الأطراف السنوي الذي ترعاه الأمم المتحدة في نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر وقد تحدث وزير الخارجية المصري سامح شكري، وهو أيضًا رئيس المؤتمر، إلى بلومبرج نيوز عن التحديات المقبلة.
وقال وزير الخارجية في إجابات مكتوبة على أسئلة بلومبرج: "سيعقد المؤتمر في ظل أوضاع جيو سياسية صعبة، حيث يواجه العالم تحديات الطاقة والغذاء وبالطبع كل هذا يمكن أن يؤثر على مستوى الطموحات وقد يؤدي إلى تشتيت الانتباه عن أولوية تغير المناخ"، وأضاف شكري إن هدف مصر هو منع حدوث ذلك. باعتبارها أول دولة أفريقية تستضيف اجتماعًا لمؤتمر الأطراف منذ ست سنوات، فإنها تريد أيضًا التركيز على كيفية حصول الدول النامية على التمويل للتكيف مع المناخ المتغير وتمويل الانتقال إلى الطاقة الخضراء والطاقة المتجددة الصديقة للبيئة.
وتابع شكري: "نأمل أن يؤكد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 أولاً الالتزام السياسي بالتصدي لتغير المناخ والانتقال المتفق عليه على أعلى مستوى"، وأكد أن التركيز الرئيسي لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين هو "رفع سقف الطموحات" وتأكيد "عدم التراجع أو التنكر لأي من الالتزامات والتعهدات" التي تم التعهد بها في القمم السابقة.
وسيلتقي الآلاف من دبلوماسيي المناخ الذين يمثلون فعليًا كل بلد في العالم في مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ الذي يعقد في كل عام كما يستقطب المؤتمر عشرات الآلاف من النشطاء والمراقبين ورجال الأعمال ووسائل الإعلام، مما يجعله أكبر قمة دولية في العالم من حيث عدد الأشخاص وشهدت محادثات مؤتمر الأطراف السابق في نسخته السادسة والعشرين في جلاسكو العام الماضي - وهي الأولى التي تحدث بعد جائحة الفيروس التاجي - حضور 40 ألف شخص و120 من قادة العالم.
وتعد اجتماعات قمة المناخ الوسيلة التي من خلالها ينسق المجتمع العالمي الإجراءات لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض والهدف الأسمى للمؤتمر هو وضع حد أقصى لارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية، والذي يتجه في الوقت الحالي نحو زيادة تبلغ حوالي 2.7 درجة مئوية أو أكثر بحلول نهاية القرن، مقارنة بمتوسط فترات ما قبل العصر الصناعي.
مثل هذه الزيادة في حرارة الكوكب ستكون كارثية وتهدد الحياة كما نعرفها اليوم، وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ واتفق المجتمع العالمي في اجتماع باريس في عام 2015 على اتخاذ خطوات للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة عند 2 درجة مئوية، ومن الناحية المثالية قريبة من 1.5 درجة مئوية، وعلق شكري بالقول إن درجات الحرارة في العالم وصلت بالفعل إلى 1.2 درجة مئوية، كما أن نافذة الوفاء بالتزامات باريس تتقلص وقال: "إن العلم واضح ويشير إلى أننا ما زلنا بعيدين عن المسار الصحيح فيما يتعلق بتحقيق هدف درجة الحرارة، أو الاستعداد لتحديات التكيف، أو تحقيق الأهداف المالية ويجب سد هذه الفجوات."
لكن الكفاح العالمي للتصدي لتغير المناخ يتناقض منطقيًا مع التدافع على الوقود الأحفوري بما في ذلك الغاز الطبيعي المصري - حيث تحاول أوروبا خفض البصمة الكربونية، وفي الماضي، كان الضغط من نشطاء المناخ في الاحتجاجات في جميع أنحاء العالم وفي المؤتمر نفسه ضروريًا لزيادة الضغط على المفاوضين وأصبحت احتجاجات قمة الأطراف داخل وخارج المكان الرئيسي للاجتماعات عنصرًا أساسيًا، ويحرص النشطاء على تقديم فقرات موسيقية واستعراضات توصل رسالتهم بضرورة الحفاظ على الأرض من الأخطار المحدقة بها، وتساءلت بلومبرج ما إذا كانت مصر ستسمح بمظاهر الاحتجاجات المناخية بحرية في مكان اجتماع قادة العالم حيث تحظر الاحتجاجات غير المصرح بها وتحتفظ الحكومة بالحق في إلغاء أو تأجيل أي مظاهرات.
قال شكري عندما سئل عما إذا كان سيتم السماح بالاحتجاجات في شرم الشيخ: "بينما ندرك أن الحكومات تلعب دورًا مركزيًا في نجاح الجهود الدولية للتعامل مع" أزمة المناخ "، فإن التحدي الحالي يتطلب جهودًا متضافرة من جميع المعنيين، ويجب أن يكونوا للجميع دور في مؤتمر الأطراف، ونحرص على توفير المساحة المناسبة للتعبير عن آرائهم على كل من المسارين الرسمي وغير الرسمي".
