برلماني: دمج الاقتصاد غير الرسمي يوفر 400 مليار جنيه سنويًا

كما طالب المنزلاوى، فى بيان له، الحكومة منح المزيد من الحوافز التشجيعية لمساعدة اصحاب مختلف المشروعات بالإقتصاد غير الرسمي للانضمام للإقتصاد الرسمي خاصة أن الاحصائيات تشير إلى أن الاقتصاد غير الرسمى يمثل نحو 40% من الاقتصاد المصرى وأن حجم العجز بالموازنة العامة للدولة يبلغ نحو 475 مليار جنيه موضحاً أن نجاح الحكومة فى دمج وضم هذا الاقتصاد بحوافز جديدة ولتكن من خلال منحه الاعفاء من كافة الرسوم والضرائب والجمارك لعدة سنوات لأن ذلك الأمر سيوفر ذلك على الأقل نحو 400 مليار جنيه سنويا للدولة.

وأكد أن أصحاب المشروعات بالاقتصاد غير الرسمى فى مختلف المشروعات الصناعية والزراعية والحرفية وغيرها يتخوفون من فرض ضرائب ورسوم كبيرة عليهم حال انضمامهم للاقتصاد الرسمى، ولذلك يجب على الحكومة أن تعلن أن هدفها الرئيسى من دمج هذه المشروعات فى الاقتصاد الرسمى منح المزيد من الحوافز والتسهيلات وفى مقدمتها الإعفاءات من الضرائب والرسوم والجمارك لعدة سنوات وتوصيل المرافق الأساسية لهم من مياه وكهرباء وغاز وبشروط ميسرة لأصحاب هذه المشروعات مع دعم منتجاتهم ودعم صادراتهم وتسويق منتجاتهم داخلياً وخارحياً ومشاركتهم فى مختلف المعارض الداخلية والخارجية.