"مسروقة"..الأثار المستردة تعلن عودة قطع أثرية من دول عربية وأجنبية
قال الدكتور شعبان عبد الجواد، المشرف العام
على الإدارة العامة للآثار المستردة، إن التحقيقات مع الشبكة الدولية لتجارة الآثار
لا تزال مستمرة في مصر وأمريكا وفرنسا، بعد واقعة التابوت الذهبي الذي استردته الدولة
من الولايات المتحدة، متابعًا: " لن نعلن عن التفاصيل إلا مع انتهاء التحقيقات
حفاظًا على سريتها".
وأضاف عبد الجواد، خلال مداخلة هاتفية مع
برنامج "على مسؤوليتي"، مساء الأربعاء، أن التحقيقات بدأت من الجانب الأمريكي
بعدما باع إليها التابوت المصري تاجر آثار فرنسي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ممثلة
في الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار، ووزارة الخارجية ممثلة في سفارة
مصر بباريس، ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، وكافة الجهات الأمنية والرقابية
تتابع الملف عن كثب منذ عام 2019.
وذكر المشرف العام على الإدارة العامة للآثار
المستردة، أن مصر ترصد مجموعة من القطع الأثرية وقريبًا ستعلن عن عودتها من دول عربية
وأجنبية، متابعًا: "مش بندخل أي قضية إلا وربنا بيكلل جهود الدولة المصرية في
استرداد آثارها المهربة لأنه إرث الشعب المصري".
وأشار عبد الجواد إلى أن مصر لا تدخر جهدًا
في ملف مكافحة الاتجاز غير المشروع في الممتلكات الثقافية المصرية واسترداد ما تم تهريبه
خلال الفترات السابقة، وسبقت دول كثيرة في هذا الملف، واستردت في آخر 5 سنوات أكثر
من 29 ألف قطعة أثرية.
وأعلنت السلطات الفرنسية احتجاز مديرين تنفيذيين السابقين لوكالة متاحف فرنسا، بعدما وجهت في مايو الماضي لائحة اتهام للمدير السابق لمتحف اللوفر بباريس، جان لوك مارتينيز بالتآمر لإخفاء أصل قطع أثرية، تثور شكوك باحتمال سرقتها من مصر خلال احتجاجات 2011.
