الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

"المركزي الأوروبي" يستسلم ويرفع الفائدة لأول مرة منذ 10 سنوات

الرئيس نيوز

أخيراً وبعد مقاومة طال أمدها، يتخذ البنك المركزي الأوروبي، الخميس، خطوة مهمة استجابة لارتفاع التضخم من خلال قرار مدروس على أساس البيانات وهو أيضًا قرار منتظر ومرتقب على نطاق واسع بشأن أول رفع لسعر الفائدة منذ أكثر من عشر سنوات، ولكنه سيكون كافياً لتعريض زوج اليورو / الدولار أمريكي لبعض الأمواج العاتية حيث يستعد اليورو للعودة إلى مستوى إلى ما دون التعادل مع الدولار مرة أخرى، وسيعقد اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس كما هو مقرر وسيتم الإعلان عن قراره المنتظر الذي يليه انعقاد المؤتمر الصحفي.

وقالت شبكة سي إن بي سي الإخبارية إن البنك المركزي الأوروبي يواجه عددًا من المشكلات والتحديات الحالية لكن التضخم يمصل التحدي الأول والقضية الأولى التي يجب على البنك المركزي الاحتفاظ بها على رأس أولوياته، وفي مقدمة مساعيه لتجنب تآكل المكاسب وتجنب حدوث ركود اقتصادي لا يريده أحد في القارة البيضاء فهناك ارتفاع تاريخي في الضغوط التضخمية في جميع أنحاء القارة.
ويواجه البنك المركزي الأوروبي أيضًا عوامل أخرى بما في ذلك اضطرابات تدفق الطاقة بين روسيا وأوروبا، وقد تسببت زيادات الأسعار ما بعد جائحة كوفيد-19 في ارتفاع سريع في التضخم، وهناك أيضًا فرق مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بين الدول الغربية والآسيوية.
على عكس البنوك المركزية العالمية، كان البنك المركزي الأوروبي بطيئًا للغاية في اتخاذ إجراء أو التصرف على الرغم من الأزمة الاقتصادية الملحة ولم تفعل معدلات التضخم المرتفعة الكثير لتحريك كريستين لاجارد وزملائها من صانعي السياسة، حيث ساعد تردد البنك في دفع اليورو للانخفاض مقابل معظم العملات الأخرى وفي نهاية المطاف؛ يقف تردد البنك المركزي الأوروبي في تناقض صارخ مع نظرائه من البنوك المركزية في كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والولايات المتحدة.
أسعار الفائدة
يواجه البنك المركزي الأوروبي لحظة الحقيقة بشأن أسعار الفائدة، وعلى الرغم من هذا الاختلاف المتزايد في المعدلات، فإن الأسواق تقوم بتسعير زيادة 25 إلى 30 نقطة أساس فقط على معدل تسهيلات الإيداع الحالي الذي يقع عند -0.50٪، وبالنظر إلى حقيقة أن الأسواق تشهد ارتفاعًا في مناطق أخرى بما يصل إلى 100 نقطة أساس، فإن البنك المركزي الأوروبي بالتأكيد لديه القدرة على أن يأتي بمفاجأة إذا، وفقط إذا رغب صانعو السياسة في ذلك.
تتطلع الأسواق إلى اجتماع السياسة النقدية الأوروبية في سبتمبر المقبل لاتخاذ قرار بمزيد من تشديد السياسة النقدية ولذلك، تقوم الأسواق بتسعير حركة بمقدار 130 نقطة أساس على مدار الاجتماعات الثلاثة القادمة، وهناك مشكلة أخرى لا تزال بحاجة إلى حل تتعلق بعوائد السندات الحكومية، حيث يمثل ارتفاع العائدات الإيطالية مشكلة معقدة بالنسبة لـ"لاجارد"، ومع تزايد المخاطر، فإن حقيقة أن العائدات الإيطالية مبالغ فيها إلى حد كبير تخنق قدرتها على الاستجابة للأزمة الحالية وتهدف خطة المركزي إلى توفير دعم جديد لجهود التصدي للتجزئة، والتي من شأنها أن تساعد في حماية قيمة اليورو وإفادة اقتصادات جنوب أوروبا بينما لا يتوقع المراقبون أن يروا ذلك بعد قرار رفع سعر الفائدة المنتظر اليوم الخميس، يراقب المتداولون أي توضيح حول كيفية تشكيل السياسة.
مقارنة مؤشر أسعار المستهلك بين أوروبا وآسيا
يمكن تفسير هذه الفجوة بعدة طرق، ولكن من الجدير بالتأكيد أنه في حين أن اليابان تكافح مع التضخم، كانت ضغوط الطاقة الصينية أقل إشكالية بشكل ملحوظ لأنها استولت على الكثير من الإنتاج الروسي الفائض الذي رفضته أوروبا التي لا تزال تكافح من أجل الابتعاد عن الطاقة الروسية في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط التضخمية الأخرى.
صادرات النفط الروسية
تراجعت توقعات التضخم في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو إلى حد ما خلال شهر يونيو في حين أن هذا يزيل بعض الضغط عن البنك المركزي الأوروبي، إلا أنه لا يزال يتعين على الأوروبيين التعامل مع حقيقة أن مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي يقف حاليًا عند 8.6٪.
توقعات التضخم
تتلقى العديد من المؤشرات الأوروبية، بما في ذلك مبيعات التجزئة، واستطلاعات مؤشر مديري المشتريات، والناتج المحلي الإجمالي، وثقة المستهلك ضربة شديدة مع اندلاع أزمة القارة ومن الواضح أن هناك حاجة لمعالجة التضخم، لكن البنك المركزي الأوروبي سيرغب أيضًا في توخي الحذر لتجنب الركود الحاد حيثما أمكن ذلك.