رئيس «برلمانية المصري الديمقراطي»: الحكومة لم تقدم موازنة حقيقية ونعارض للإصلاح (حوار)

- إيهاب منصور: نتلقى بعض الرسائل الإيجابية بقرب الإفراج عن زياد العليمي

- النزول إلى أرض الواقع لمراقبة التجار هو الحل لمحاربة زيادة الأسعار

- كل الاستجوابات المقدمة للمجلس تم حفظها بحجة أنها لم تستوفِ الشروط

- الحوار الوطني جاء في توقيت مهم ويجب استمراره بين كل الأطراف

- نعترض على عدد المفرج عنهم ولكن مستمرين في الحوار

وصف النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الحوار الوطني بـ«الدعوة المهمة» التي جاءت في توقيت هام، مطالبا بأن يكون هناك حوار دائم بين جميع الأطراف.

وانتقد منصور في حواره مع «الرئيس نيوز» تلويح بعض القوى السياسية بإمكانية الانسحاب من الحوار الوطني، مشيرا إلى أن حزبه يتلقى على فترات رسائل من المؤسسات المعنية بقرب الإفراج عن زياد العليمي النائب السابق وأحد مؤسسي حزبه.

وإلى نص الحوار:

كيف ترى مجريات الحوار الوطني وما ترتب عليه من تشكيل مجلس أمناء؟

أرى أنها دعوة مهمة في وقت مهم وأتمنى أن تكون دعوة مفتوحة إلى الأبد وأن يكون هناك مبدأ بأن يكون هناك حوار دائم بين جميع الأطراف، ومن المؤكد سنخرج بمخرجات أفضل من أن تكون الأطراف معزولة عن بعضها البعض، لذا فإن الحوار الوطني القائم الأن أمر جيد جدا لكن من المستحيل أن يصرح أحد الأن بأي توقعات، ولكني متفائل بنجاح الحوار الوطني لكن لكي ينجح هناك أطراف كثيرة لا تقتصر على أطراف الحوار فقط  فهم جزء فقط ولكن الكيانات التي تقف خلف من يقومون بالحوار يساهمون في الحوار أيضا فالأمر لم يقتصر على 21 شخصا فقط يقررون مصير البلد فهم لديهم خبرات جيدة ورؤية سياسية ولكن هناك اتجاهات محددة ومعينة حيث يحتاجوا دعم بدون أي شك من الأحزاب السياسية أو مؤسسات المجتمع المدني أو النقابات المعنية أو المجلس القومي لحقوق المرأة وبالتأكيد تلك المؤسسات ستدعمهم في تزويدهم بالبيانات والمعلومات وأفكار تثري الحوار الوطني.

هذه فقط مرحلة حيث أن الحوار يحتاج إلى مجلس أمناء ودعم من المؤسسات والجهات المشاركة في الحوار أو الغير مشاركة سواء نقابات أو أحزاب أو مؤسسات وكل هؤلاء يجب أن يشاركوا ويدلوا بدلوهم عبر ممثلين لهذه الكيانات فالحزب لدينا مشارك بشخصين من إجمالي الـ 21 هم أميرة صابر وعبد العظيم حماد لذا فنحن كحزب مصري ديمقراطي ندعمهم ونمدهم بالأفكار والرؤى وكل الأحزاب من المتوقع والمنتظر أن تفعل ذلك وأيضا مؤسسات المجتمع المدني والنقابات من المفترض أن تعمل على قدم وساق لأننا هدفنا إنجاح الحوار الوطني.

وتم تشكيل 3 لجان لجنة سياسية واقتصادية واجتماعية ومن الممكن أن تشكل لجان نوعية طبقا للقرار رقم 2 لمجلس الأمناء بتطبيق هذا الأمر ، بعدها الحوار سينتج عنه مخرجات بناء على الزخم والمناقشات بين جميع الأطراف وهناك جانب تنفيذي يطبق على أرض الواقع، ولابد في مراحل الحوار يتم استدعاء الحكومة في آليات التنفيذ.

هل لديك تخوفات من الحوار الوطني؟

ما يقلقني أنا شخصيا أن الحوار يمكن أن يخرج بأفكار ورؤى جيدة وتفاجئ بعد الحديث لمدة شهر وزارة ما تقول إن هذا البند لن تستطيع تنفيذه وتطبق البيروقراطية، فعلي سبيل المثال هذا الحوار سيثمر عن أن هناك أولوية في الحياة السياسية في قوانين معينة أو إتاحة فرصة أفضل للمعارضة وغيرها من هذه المكتسبات.

وفي النواحي الاقتصادية سيتم عمل مشروع قومي للبلد في الزراعة والصناعة مثلا وهذه أفكار أتمنى أن تحدث على أرض الواقع، فالزراعة والصناعة نجاة لنا من الأزمات  فلو أننا نزرع ما نأكل لن نكون في حاجة إلى الاستيراد، أو عملة صعبة أو الضغط علينا في أوقات بآليات متعددة فالحرب الروسية الأوكرانية أصبحت لها أرباح للبعض بصورة واضحة إذا لو نملك غذائنا سنتحكم في الأموال والقرارات الخاصة بنا وهكذا أيضا في الصناعة.

كيف ترى تلويح بعض أحزاب المعارضة بالانسحاب من الحوار الوطني؟

الحوار لم يبدأ كي ينسحب، فنحن من الأحزاب المعارضة في مجلس النواب ونعلن هذا بوضوح ومواقفنا تؤكد ذلك لكننا نعارض للإصلاح وتعديل المسار وليس لإيقاف المسيرة وهناك فرق بين إيقاف المسيرة إصلاحها وهذا يتطلب أن تشارك في المسيرة وبعد 10 سنوات تتحسن الأمور بنسبة 50% أفضل من إيقاف المسيرة فالمشاركة بإيجابية أفضل، فنحن أيضا نعترض على عدد المفرج عنهم ولكن مستمرين في الحوار من أجل الإصلاح.

ماذا عن زياد العليمي؟

نطالب بالإفراج عنه طبعا، وقدمنا في مجلس النواب طلبات بالعفو عنه، ولكننا نرى أن الأمر يحتاج إلى مشاركة مننا في الحوار وأمر زياد مصرين عليه ونطالب به دائما، ونتلقى بعض الرسائل الإيجابية على فترات من المؤسسات المسؤولة بقرب خروجه، ولكننا في وقت حاسم وصعب لا يمكننا الضغط بعدم المشاركة في الحوار الوطني لأنها سنة أسميتها في المجلس بالسنة الكبيسة فسعر البنزين فقط الذي كان مقدرا له في الموازنة 80 دولار الحقيقي له لن يقل في المتوسط عن 100 دولار فهناك 60 دولار لم يكونوا في الحسبان وهذا في سعر البنزين فقط بالإضافة إلى أسعار التعويضات والشركات والمقاولين وارتفاع أسعار السلع والتضخم والبطالة.

وأري أننا نحتاج لتضافر كل الجهود من الأغلبية والمعارضة ومؤسسات المجتمع المدني دون التخلي عن أفكارنا أو مبادئنا أو سياستنا لإيجاد حلول للبلد لأنه مع الوقت الحكومة ستقع في إشكالية كبيرة لأنها لم تقدم موازنة حقيقية وسليمة فيحدث تعطيل وعجز شديد في كل شيء.

ماذا يمكن فعله لكبح جماح الارتفاع الجنوني في الأسعار؟

النزول إلى أرض الواقع لمراقبة التجار فسعر البنزين زاد بنسبة  5.5% وبناء عليه كان هناك زيادة في سعر الأجرة 15 و20% ونتيجة للجشع يزيد السائقين من سعر الأجرة أضعاف لتحقيق أرباح طائلة وللقضاء على ذلك يبل أن يكون هناك رقابة حقيقية مستمرة وليست في  بداية تطبيق القرار فقط على أن تكون الرقابة من المحافظ ونوابه والموظفين ومفتشي التموين وغيرهم.

لماذا لم تفعل أداة الاستجواب البرلمانية بمجلس النواب حتى الآن؟

الاستجوابات التي تم إرسالها للمجلس تم الرد عليها بأنها لم تستوفِ الشروط والمستندات المطلوبة وبناء عليه تم حفظهم وهذا ما أعلنته إدارة المجلس.

في المجلس الماضي كان هناك استجواب من النائب الحسيني لوزيرة الصحة بشأن واقعة في مستشفى بولاق كان في 2020، وطالبت وقتها بإقالتها وهذا هو الاستجواب الوحيد خلال 7 سنوات وحتى الآن.