القوة الشرائية.. كيف أحدثت الحرب في أوكرانيا أزمة كبيرة في مصر؟

وذكر حنا لشبكة الأخبار الأمريكية، أن عائلته تشتري ملابس جديدة مرة واحدة في العام، وقال: "يمكننا الاستغناء عن أكل اللحوم، وشرائها مرة واحدة في الشهر، وقد نشتري الدجاج مرتين أو ثلاث مرات في الشهر، وليس كما كان من قبل".

وأضاف التقرير، تقليص الميزانية لم يقتصر على حنا، بل امتد لزبائنه الذين لا يستطيعون أيضًا تحمل سوى جزء بسيط مما اعتادوا على شرائه، مما يؤدي إلى تقليص دخله اليومي، فلم يعد يبيع بنفس الأرقام التي كان يحققها قبل اندلاع الحرب في شرق أوروبا، ويقول: "اعتاد بعض الناس على شراء 5 كجم أو 10 كجم من الفاكهة، ولكن الآن يمكنهم شراء 1 كجم أو 2 كجم على الأكثر".

تشهد الأسر المصرية من جميع مستويات الدخل تآكلًا سريعًا في قدرتها الشرائية وتثير الأزمة الاقتصادية العديد من المخاوف أبرزها الخوف من الغد، وخلال الأشهر الأخيرة، اشتكى العشرات بسبب التأخير في تسليم السيارات الجديدة بسبب قيود الاستيراد وانخفاض قيمة الجنيه، وتم إنشاء مجموعات على فيسبوك لإيجاد بدائل محلية لأطعمة الحيوانات الأليفة بعد تقييد الواردات.

وقلص المصريون الأفقر مثل عياد من مشترياتهم من مواد البقالة، وحذرت وكالة التصنيف الائتماني موديز في مايو من "المخاطر الاجتماعية والسياسية" حيث خفضت التوقعات الاقتصادية لمصر للعام من مستقرة إلى سلبية ويبدو أن الحكومة تشارك هذه المخاوف.

وبلغ معدل التضخم الرسمي في مصر 14.7٪ في يونيو، ارتفاعا من حوالي 5٪ في نفس الوقت من العام الماضي، لكن المستهلكين يقولون إن الأسعار قفزت بشكل كبير عن هذا الرقم منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير.

وفي أحياء العاصمة، في سوبر ماركت فخم، تحدثت سي إن إن مع المواطنة هيا عارف التي كانت تبحث عن بدائل محلية أرخص في قائمة التسوق الخاصة بها، وفي السابق كانت تلاحظ زيادة في الأسعار بنسبة 10٪ إلى 15٪ كل ستة أو ثمانية أشهر ، لكن زيادات الأسعار أصبحت أكثر وأكبر الآن.

كما تقول هيا، وهي مهندسة معمارية تبلغ من العمر 23 عامًا: "كنت أشتري ماركة عالمية للحبوب ربما كان سعرها حوالي 70 أو 80 جنيهًا مصريًا (حوالي 4 دولارات) وقد ارتفع الآن إلى 250 (13 دولارًا)، لذلك خفضت كميات البروتينات والوجبات الخفيفة التي كنت أشتريها لتقليص ميزانيتي الشهرية، أصبحت الخضروات المزروعة محليًا اختياري الأفضل كونها ميسورة التكلفة وصحية بدرجة أكبر".