الخميس 11 أغسطس 2022 الموافق 13 محرم 1444
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

هل العقوبات ضد روسيا مفيدة؟... المفوضية الأوروبية توضح تأثيرها على الاقتصاد

الأحد 03/يوليه/2022 - 08:57 م
جوزيب بوريل
جوزيب بوريل
محمد علاء
طباعة
شرح رئيس الدبلوماسية الأوروبية ونائب رئيس المفوضية جوزيب بوريل، لماذا وكيف تكون العقوبات الغربية التي تم تتخذ ضد روسيا أكثر فعالية مما نعتقد؟.

وحول تساءل هل العقوبات ضد روسيا مفيدة؟، أجاب: "نعم، إنهم يضربون بالفعل فلاديمير بوتين وشركائه بشدة وستزداد آثارهم على الاقتصاد الروسي بمرور الوقت".

وقال: "منذ أن انتهكت روسيا القانون الدولي عن عمد بغزو أوكرانيا، تبنى الاتحاد الأوروبي ست حزم عقوبات ضد موسكو، تستهدف إجراءاتنا الآن ما يقرب من 1200 شخص و 98 كيانًا في روسيا، بالإضافة إلى عدد كبير من قطاعات الاقتصاد الروسي، وقد تم تبني هذه العقوبات بالتنسيق مع أعضاء مجموعة السبع. وتعزز فعاليتها حقيقة أن أكثر من أربعين دولة أخرى (بما في ذلك البلدان المحايدة تقليديا) قد تبنتها أو اتخذت تدابير مماثلة".

وبحسب تصريحات ل "بوريل"، نشرت عبر موقع الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، أوضح أنه بحلول نهاية عام 2022، "سنقلص وارداتنا من النفط الروسي بنسبة 90٪ ونعمل على خفض وارداتنا من الغاز بسرعة"، مضيفًا: "هذه القرارات تحررنا تدريجياً من التبعية التي أعاقت خياراتنا السياسية لفترة طويلة في مواجهة عدوانية فلاديمير بوتين".

وذكر: "ربما كان هذا الشخص يعتقد أن أوروبا لن تجرؤ على الانخراط في طريق العقوبات بسبب اعتمادها على الطاقة- من بين الأخطاء العديدة التي ارتكبها النظام الروسي في هذا الصراع، هذا ليس أقلها-، من المسلم به أن هذه الإزالة السريعة للسموم من الطاقة الروسية تسبب أيضًا صعوبات خطيرة للعديد من البلدان في الاتحاد ولعدة قطاعات من النشاط، لكن هذا هو الثمن الذي يجب دفعه للدفاع عن ديمقراطياتنا وعن القانون الدولي ونحن نتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المشاكل تضامناً".

وقال نائب رئيس المفوضية الروسية: "حسنًا، سيقول البعض، لكن هل تؤثر هذه العقوبات حَقًّا على الاقتصاد الروسي على الأقل؟، الجواب نعم. لأنه إذا قامت روسيا بتصدير الكثير من المواد الخام فإنها تضطر أيضًا إلى استيراد العديد من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية التي لا تقوم بتصنيعها، بالنسبة لجميع التقنيات المتقدمة، تعتمد 45٪ على أوروبا، و21٪ على الولايات المتحدة مقابل 11٪ فقط على الصين".

في المجال العسكري، أشار: "هو أمر حاسم في سياق الحرب في أوكرانيا، تحد العقوبات من القدرة الروسية على إنتاج صواريخ دقيقة مثل Iskander أو KH 101، كما قررت جميع شركات تصنيع السيارات الأجنبية تقريبًا الانسحاب من روسيا والسيارات النادرة التي تنتجها الشركات المصنعة الروسية سيتم بيعها دون وسائد هوائية وناقل حركة أوتوماتيكي"، متابعًا: "لا تعاني صناعة النفط من رحيل المشغلين الأجانب فحسب، بل تعاني أيضًا من صعوبة الوصول إلى التقنيات المتقدمة مثل الحفر الأفقي. من المحتمل أن تكون قدرة الصناعة الروسية على إدخال آبار جديدة في الإنتاج محدودة".

وأفاد: "أخيرًا، لضمان الحركة الجوية، سيتعين على روسيا سحب غالبية طائراتها من الدوران من أجل استعادة قطع الغيار الأساسية للسماح للآخرين بالتحليق. يضاف إلى ذلك فقدان الوصول إلى الأسواق المالية، والانقطاع عن شبكات الأبحاث العالمية الكبرى وهجرة الأدمغة الهائلة"، مردفًا: "أما بالنسبة للبديل الذي ستقدمه الصين للاقتصاد الروسي، فإنه يظل محدودًا في الواقع، خاصة بالنسبة للمنتجات عالية التقنية. حتى الآن، لم تسمح الحكومة في بكين، التي تعتمد بشكل كبير على صادراتها إلى الدول المتقدمة، لروسيا بالالتفاف على العقوبات الغربية. تراجعت الصادرات الصينية إلى روسيا بنسب مماثلة لتلك الخاصة بالدول الغربية".

وذكر "بوريل"، أنه يبقى تأثير هذه العقوبات على دول ثالثة، لا سيما في إفريقيا، التي تعتمد على القمح والأسمدة الروسية والأوكرانية، مكملًا: "المسؤولية عن أزمة الغذاء واضحة: عقوباتنا لا تستهدف بأي حال صادرات القمح أو الأسمدة الروسية، بينما تمنع أوكرانيا من تصدير قمحها بسبب الحصار المفروض على البحر الأسود والدمار الذي سببه العدوان الروسي، وإذا ظهرت بعض الصعوبات المحتملة المتعلقة بعقوباتنا، فنحن على استعداد لوضع الآليات المناسبة للاستجابة لها، لقد أبلغت نظرائي الأفارقة بهذا الأمر بينما طلبت منهم ألا ينخدعوا بأكاذيب السلطات الروسية بشأن عقوباتنا".

وعن الحل الحقيقي للصعوبات التي تواجه أسواق الطاقة والغذاء في العالم هو نهاية الحرب، أوضح نائب رئيس المفوضية الأوروبية: "لا يمكن أن يمر هذا من خلال قبول الإملاءات الروسية ولكن من خلال انسحاب روسيا من أوكرانيا، وإن احترام السلامة الإقليمية للدول وعدم استخدام القوة ليسا من المبادئ الغربية أو الأوروبية، وهم أساس كل القانون الدولي. روسيا تدوس عليهم بسعادة. إن قبول مثل هذا الانتهاك سيفتح الباب أمام قانون الغاب على نطاق عالمي".

وأكمل: "على عكس ما اعتقدناه بسذاجة معينة قبل بضع سنوات، لا يعني الاعتماد الاقتصادي المتبادل تِلْقَائِيًّا تهدئة العلاقات الدولية، هذا هو السبب في أن الانتقال إلى قوة أوروبية، والذي كنت أدعو إليه منذ بداية ولايتي، أمر حتمي، وفي مواجهة غزو أوكرانيا، بدأنا في الانتقال من النية إلى الفعل من خلال إظهار أنه، عند الاستفزاز، يمكن لأوروبا الرد، نظرًا لأننا لا نريد الدخول في حرب مع روسيا، فإن العقوبات الاقتصادية تشكل الآن جوهر هذا الرد. لقد بدئوا بالفعل في إظهار آثارهم وسوف يفعلون ذلك أكثر في الأشهر المقبلة".

ads
Advertisements
Advertisements
ads