دعم دبلوماسي| الجامعة العربية تثير أزمة سد النهضة مجددًا.. وتنتقد موقف مجلس الأمن

انتقد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، طريقة تعامل المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن الدولي، مع نزاع سد النهضة الإثيوبي بين مصر والسودان ضد إثيوبيا، خاصة بعد مرور عام على أداء مجلس الأمن المؤسف في هذه القضية.

وسلط تقرير لموقع المونيتور الأمريكي الضوء على تصريحات "أبو الغيط"، التي تعكس تكثيفًا لاهتمام الجامعة بملف السد والحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه نهر النيل، خاصة عندما أكد أبو الغيط أن "لا أحد يتحدث عن الحق في المياه العابرة للحدود"، ودعا إلى اتخاذ إجراءات من قبل "أولئك الذين يريدون تطبيق القانون الدولي بشأن المياه الدولية على الجميع".

وتأتي تصريحات "أبو الغيط"، في الوقت الذي تستعد فيه أديس أبابا لملء المرحلة الثالثة من خزان السد، وهي خطوة من المتوقع أن تزيد التوترات مع القاهرة والخرطوم وسط تعثر المفاوضات الثلاثية.

وفي سبتمبر 2021، أصدر مجلس الأمن بيانًا رئاسيًا يحث مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى "اتفاق مقبول وملزم للطرفين بشأن ملء وتشغيل سد النهضة في غضون إطار زمني معقول" كما جاء فيه أن "مجلس الأمن يؤكد أن هذا البيان لا يحدد أي مبادئ أو سابقة في أي منازعات المياه العابرة للحدود".

ويرى المراقبون أن تصريحات "أبو الغيط"، تشير إلى أنه يتصرف وفق مسؤولياته الوطنية والعربية، وموقفه يعبر عن ذلك ويزداد إصراراً على نشر رأي جامعة الدول العربية في فشل المجتمع الدولي في التعامل مع أزمة سد النهضة، وانتقاد إهمال المجتمع الدولي يعود إلى حقيقة أن بعض الدول الكبرى ليس لديها مصلحة في اتخاذ موقف حاسم ضد إثيوبيا في هذا الملف، ولكن جامعة الدول العربية ليس لديها سوى الدعم الدبلوماسي الذي تقدمه لمصر والسودان، لأن الخلاف على موارد مياه النيل يخضع لتوازن القوى بين الدول الثلاث، وجامعة الدول العربية غير قادرة على الضغط بقدر من شأنه إحداث تحول جذري في الأزمة، يمكنها فقط منح مصر والسودان الدعم الدبلوماسي، وهو أمر مهم وضروري، لكنه لا يحل المشكلة من جذورها.

ووفقًا لتقرير المونيتور، قد تتمكن الجامعة العربية من إقناع أو الضغط على عدد من الدول العربية التي لها علاقات قوية مع إثيوبيا للضغط على أديس أبابا بدورها للتوصل إلى حل عادل مع مصر والسودان، وربما يكون هذا النهج هو أقصى ما يمكن أن تفعله جامعة الدول العربية وإذا نجحت في القيام بذلك، فستكون هذه خدمة مهمة يتم تقديمها لمصر والسودان.

في يناير 2021، عرضت الإمارات العربية المتحدة التوسط بين مصر والسودان وإثيوبيا لتسهيل اتفاق بشأن أزمة سد النهضة، لكن المبادرة الإماراتية لم تحقق تقدمًا وتم سحبها في مايو.

ومع ذلك، هناك استثمارات عربية مهمة للغاية في إثيوبيا يمكن استخدامها كورقة ضغط لإقناع أديس أبابا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات وخاصة دول الخليج التي تستثمر في إثيوبيا.

وذكرت وكالة الأناضول في أواخر عام 2020 أن الإمارات العربية المتحدة لديها استثمارات في أكثر من 90 مشروعًا في إثيوبيا في مجالات الزراعة والصناعة والعقارات وتأجير الآلات والبناء والحفر والتعدين والصحة والفنادق، وفي غضون ذلك بلغ التبادل التجاري بين إثيوبيا والسعودية أكثر من 577 مليون دولار بين عامي 2015 و 2020، بحسب وزارة التجارة والصناعة الإثيوبية.