وزير المالية: مباحثات مع قطر لاستثمار 2 إلى 3 مليارات دولار
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك مباحثات مع مستثمرين قطريين لضخ استثمارات ما بين 2 ومليارات دولارات الفترة المقبلة في صورة استثمارات في مشروعات، متوقعًا أن تبلغ تحويلات المصريين بالخارج حوالي 31 إلى 32 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.
وذكر أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية «أولوية رئاسية» لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية خاصة في ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية من تعظيم لجهود توطين الصناعة وزيادة الأنشطة الإنتاجية بتعدد أنماطها؛ بما يتسق مع ما تمتلكه مصر من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات والمشروعات الخضراء، ويتلاءم مع ما تتيحه وثيقة «سياسة ملكية الدولة» من آفاق غير مسبوقة للشراكة مع القطاع الخاص، لترتفع من ٣٠٪ من الاستثمارات العامة إلى ٦٥٪ في السنوات الثلاث المقبلة.
وصرح: "تخطط الحكومة للتخارج من ٧٩ قطاعًا، وتقليل استثماراتها في ٤٥ قطاعًا آخرا، على نحو يُسهم في إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، وجذب ٤٠ مليار دولار من الاستثمارات خلال الأربع سنوات المقبلة".
وأضاف الوزير، في لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة طارق توفيق، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي إيجابية، وتؤكد قدرتنا على تجاوز الصدمات الخارجية، والتعامل المرن مع الأزمات العالمية المتعاقبة، بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة مرورًا بجائحة «كورونا»، حتى التأثيرات السلبية للحرب في أوروبا.
ولفت إلى ما حققه الاقتصاد المصري من مكتسبات نتيجة التنفيذ المتقن للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، ليصبح ضمن الاقتصادات القليلة التي سجلت معدلات نمو إيجابية بنسبة ٣,٣٪ و٣,٦٪ خلال عامي «الجائحة»، إضافة إلى تراجع معدل البطالة إلى ٧,٢٪ في الربع الأولى من عام ٢٠٢٢، وتحقيق فائض أولي بدلًا من عجز أولى، ووضع معدل الدين في مسار نزولي، وقد شهد النصف الثانية من عام ٢٠٢١ تحسن ملموس، حيث سجل قطاع الصادرات غير النفطية أعلى معدلا له منذ سنوات بنسبة ٣٧٪ بينما سجل قطاع السياحة عائدات بنحو ٦ مليارات دولار، ونستهدف الحفاظ على معدل نمو مستدام لا يقل عن ٦٪ في مواجهة التحديات العالمية الاستثنائية.
وأوضح الوزير، أن خطة التعافي الاقتصادي التي بادرت بها الدولة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تضمنت تخصيص ١٣٠ مليار جنيه لتمويل حزمة حماية اجتماعية للتعامل الإيجابي مع تداعيات الحرب في أوروبا، وتخفيف حدة الموجة التضخمية المستوردة على الفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الأكثر تأثرًا، وقد تم التركيز على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتأمين احتياطي استراتيجي من السلع الغذائية، وتدبير ٣٦ مليار جنيه لشراء ٦ ملايين طن من القمح المحلي.
