وزير المالية للصناع: الأولوية لتوطين الصناعة فهي قاطرة النمو الاقتصادي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرصه على تعميق آليات التواصل المباشر وَالْفِعَال مع مجتمع الأعمال؛ للتعرف عن قرب على أي عقبات ضريبية أو جمركية قد تُواجههم، والعمل الفوري على تذليلها، وتيسير الإجراءات، على نحو يُسهم في تحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية؛ بما يتسق مع جهود الدولة الداعمة للقطاع الخاص، والهادفة لتمكينه من القيام بدور أكبر في عملية التنمية.
وقال الوزير، في اجتماعه مع ممثلي جمعية «اَلصُّنَّاع المصريين» برئاسة الدكتور وليد هلال، إن الدولة تضع توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي في مقدمة الأولويات؛ باعتبارها قاطرة التنمية، والنمو الاقتصادي الغنى بالوظائف، وقد طرحت الحكومة العديد من المبادرات المحفزة للمجتمع الصناعي، والقطاع التصديري، لافتًا إلى أن من ثمار الحوارات المجتمعية مع رموز الأعمال، مشروع قانون التجاوز عن جزء من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، الذي يجرى مناقشته بمجلس النواب، وقيام الخزانة العامة للدولة بتحمل قيمة الضريبة العقارية على المصانع.
ووَجْه الوزير، بعد الاستماع إلى عدد من المشاكل التي تُواجه بعض اَلصُّنَّاع، بتشكيل مكتب دائم من العاملين بمصلحة الضرائب بجمعية «اَلصُّنَّاع المصريين»، يختص بالفحص الفوري لأي عقبات ضريبية، على أن يبدأ ببحث القضايا العالقة في لجان فض المنازعات؛ تمهيدًا لإعادة عرضها عليه، والإسراع بحلها، مشيرًا إلى أن هناك آلية إلكترونية جديدة تسمح برد ضريبة القيمة المضافة في موعد أقصاه أسبوعا من تاريخ استيفاء الأوراق.
وأضاف الوزير، أنه تيسير على المستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، سيتم السماح بإجراء مقاصة بين الضرائب واجبة الأداء على المصدرين، وبين الرصيد المستحق لهم من دعم الصادرات لدى صندوق تنمية الصادرات، موضحًا أنه سيبحث مع وزيرة التجارة والصناعة التوصل إلى آليات مرنة لاسترداد قيمة الصادرات من الدول المنكوبة.
وأوضح الوزير، أننا مستمرون في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية؛ بما يُسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، لافتًا إلى ضرورة استدامة التنسيق مع جهات العرض بحيث يتم الانتهاء من فحص الشحنات خلال ثلاثة أيام.
من جهته، أعرب الدكتور وليد هلال رئيس جمعية «اَلصُّنَّاع المصريين»، عن تقديره لحرص وزير المالية، على التواصل المباشر مع المجتمع الصناعي، والاستماع عن قرب للتحديات الضريبية والجمركية التي تُواجهه، والتعامل الفوري معها بآليات مؤسسية تضمن سرعة تذليل أي عقبات، والتيسير على المستثمرين، على نحو يدفعهم إلى توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
حضر اللقاء رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ومختار توفيق نائب رئيس مصلحة الضرائب، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، والدكتور رمضان صديق مستشار الوزير للشئون الضريبية، والدكتور هشام الحموي مستشار الوزير للمنازعات الضريبية.
