توجيه 1.4 مليار جنيه لإنشاء مُجمعات الخدمات الحكومية في الـمُحافظات
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خِطّة التَنْميَة الـمُستدامة للعامِ الـمَالي22/23 تتضمن مجموعة من برامج ومُبادرات التنمية المكانية، بما يتيح توجيه 1.4 مليار جنيه لإنشاء مُجمعات الخدمات الحكومية في الـمُحافظات، وتطوير 75 تجمّعًا حضريًا ضمن المرحلة الأولى لـمُبادرة "حياة كريمة" باعتمادات 10 مليار جنيه، في إطار اهتمام الدولة بتوطين أهداف التنمية الـمُستدامة في المحافظات، وتحقيق التكامُل بين الجهود التنموية في الريف والحضر، وسد الفجوات التنموية بين المناطق الـمُختلفة.
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة المنعقد بعنوان "الدولة المصرية الجديدة والتنمية المستدامة: الفرص والتحديات".
وسلطت الوزارة الضوء على أبرز عوائد جهود الإصلاح الاقتصادي واستشراف المستقبل موضحة أنه كان من الـمُنتظر أن يُحقّق عام 21/2022 نموًا قَدرُه 6.4% بعد التعافي التدريجي من الجائحة، ولاسيّما أن الشهور التسعة الأولى من العام سجّل مُعدّل نمو مُرتفع في حدود 7.8%، إلا أنه – بِسبب التأثيرات السلبيّة للأزمة الروسيّة/الأوكرانيّة، فمن المنتظر أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في العام الجاري 6%، وتُعَد هذه الـمُعدّلات مُرتفعة مُقارنةً بالـمُعدّل الـمُحقّق في عام 20/2021 والبالغ 3.3%، وفي عام 19/2020 وقدرُه 3.6%، وبالـمُقارنة بِدولٍ أُخرى عَدِيدةٍ تدورُ مُعدّلات نُموّها حاليًا بين 3% و4% (عَدا الصين والهند).
وأضافت أنه استجابة لهذه الجهود وما نتج عنها من استقرار اقتصادي عزز قدرة الدولة المصرية على الحفاظ على معدلات نمو إيجابية مرتفعة، نسبياً، فقد رفعت المؤسسات الدولية (صندوق النقد والبنك الدولي) تقديراتها لمعدلات النمو في مصر لتكون 6.2% بدلاً من 5.9% العام الحالي، وفقاً للتقديرات السابقة، منوهة أن خِطة عام 22/2023 تستهدف إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة، حيث أنه للعام الثاني على التوالي – تتجاوزُ الاستثمارات الـمُقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.45 تريليون جنيه، بالـمُقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 17%، ومن الـمُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات.
وأوضحت الوزارة، أن بناء المستقبل وإرساء دعائم الدولة المصرية الجديدة لا يمكن أن يتم بمعزل عن تحقيق النمو الاحتوائي Inclusive Growth والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، وهو المفهوم الذي يمثّل أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، ويهدف لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر.
