التخطيط: 15 دولة إفريقية أنشأت صناديق سيادية تدير 24 مليار دولار من الأصول
قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الصندوق السيادي المصري يعطي الأولوية لأدوات التمويل المبتكرة ، ويخلق فرصًا استثمارية فريدة من خلال استثمار ثروة من الموارد من أجل إطلاق العنان لقيمة الأصول غير المستغلة في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بجلسة "تحديات بناء الدولة في أفريقيا: المؤسسات المرنة للسلام والتنمية المستدامة"، والمنعقدة خلال فعاليات النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بعنوان "أفريقيا في عصر المخاطر المتتالية وهشاشة المناخ: مسارات لقارة سلمية ومرنة ومستدامة".
وتطرق د.أحمد كمالي إلى الصناديق السيادية الأفريقية موضحه أنه على مدار العقد الماضي ، أنشأت 15 دولة أفريقية صناديق سيادية ، حيث تدير حاليًا ما يصل إلى 24 مليار دولار من الأصول، مضيفًا أن الصناديق السيادية الأفريقية تعمل بمثابة "سلالة جديدة من المستثمرين المملوكين للدولة" الذين يلعبون دورًا رئيسيًا في جذب رأس المال لاقتصاداتهم المحلية ، بدلاً من الأسواق المالية العالمية ، وبالتالي يلعبون دورًا أكبر في خلق مرونة الاقتصادات الأفريقية.
وفيما يخص التعاون الإقليمي أشار كمالي إلى برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية والذي يمثل نموذجًا لمؤسسة أفريقية نشأت في خضم التصحيحات الاقتصادية، وأثبتت قدرتها على الصمود في سياق التعاون الإقليمي.
وأشار نائب الوزيرة إلى ما بذلته مصر من جهود سريعة ومرونة قوية خلال السنوات القليلة الماضية، في الاستجابة للصدمات والأزمات العالمية للتخفيف والتكيف والتعافي من الآثار القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل للوباء وأحداث أزمة أوكرانيا، متابعًا أن المؤسسات المصرية لعبت دورًا رئيسيًا في ضمان الأداء الفعال والكفء وتقديم الخدمات العامة، موضحًا أنه تم النظر إلى أزمة كوفيد -19 على أنها فرصة لتكيف نهج الحوكمة العامة من أجل دمج المستقبل بشكل أفضل في صنع السياسات والتصدي لتحديات الوباء.
