وزير المالية: نتطلع إلى زيادة الاستثمارات الخليجية فى مصر

ولفت خلال مشاركته بمنتدى قطر الاقتصادي تحت شعار «تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي»، إلى تقديره للدور الخليجي المتعاظم في دعم مصر خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التي تفاقمت في أعقاب جائحة كورونا مع اندلاع الحرب بأوروبا، والتي تفرض علينا كمجتمع عربي، استكمال مسيرة التعاون والاندماج؛ تحقيقًا للتكامل المنشود من أجل حماية الاقتصادات العربية من التحديات العالمية الاستثنائية.

وقال الوزير، إن الحكومة المصرية تنطلق بقوة نحو تمكين القطاع الخاص؛ باعتباره شريكا أصيلًا في عملية التنمية نتطلع إلى دور أكبر له خلال المرحلة المقبلة، يتسق مع إيماننا بأنه أكثر قدرة على قيادة مسيرة النمو الاقتصادي الغنى بالوظائف؛ بما يلبى الحاجة إلى توفير مليون فرصة عمل سَنَوِيًّا، موضحًا أنه تم إعداد برنامج طموح لجذب «الاستثمارات الخاصة» في مجموعة من الأصول المملوكة للدولة المصرية في عدة قطاعات واعدة أصبحت أكثر جذبًا لاستثمارات الصناديق الإقليمية والدولية، حيث توفر فرصًا محفزة في مشاريع الطاقة المتجددة، والاتصالات، وتحلية المياه، والقطاع العقاري بالمدن الجديدة.

وأضاف الوزير، أننا نستهدف ٢,٦ مليار دولار استثمارات في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، و١,٥ مليار دولار في مدخلات التشييد والبناء والمعادن، و٢ مليار دولار في الزراعة والأغذية، و٢,٥ مليار دولار في قطاع المنسوجات، و٤,١ مليارات دولار في الهندسة، و٤,٣ مليارات دولار في قطاع الكيماويات، على النحو الذي يعزز دور القطاع الخاص في تعظيم القدرات الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وزيادة القوة التصديرية لجذب العملة الصعبة، خاصة في ظل حالة الاضطراب الحاد الذي تشهده سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف الشحن، وأسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف التمويل أيضًا، بالتوجه العالمي لرفع الفائدة في محاولة للحد من آثار الموجة التضخمية غير المسبوقة.

وأوضح أن الحكومة تفتح باب الاقتصاد الأخضر للقطاع الخاص والمؤسسات المالية في مصر للاستفادة من سوق التمويل الأخضر المتنامي، بعدما تصدرت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأول طرح من السندات الخضراء في سبتمبر ٢٠٢٠ بقيمة ٧٥٠ مليون دولار و١,٥ مليار دولار «قرض أخضر»، الذي فاز بجائزتي «جرين بوند بايونير» و «التمويل المستدام لأفضل صفقة تمويلا مستداما»، حيث أصبح لدينا «إطار طموح للتمويل الأخضر» يتسق مع أفضل ممارسات السوق، وَيُمْكِننَا من إصدار سندات أو صكوك خضراء وتمويل أخضر.

وأشار الوزير، إلى أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة من ٣٠٪ إلى ٦٥٪ في السنوات الثلاث المقبلة، مع الحفاظ على نمو بنسبة ٧٪ أو أكثر للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية الاستثنائية، لافتًا إلى أن الحكومة تخطط خلال ٣ سنوات للتخارج من ٧٩ قطاعًا، وتقليل استثماراتها في ٤٥ قطاعًا آخرا، على نحو يُسهم في إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، وجذب ٤٠ مليار دولار من الاستثمارات خلال الأربع سنوات المقبلة.

وذكر أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية، وامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة مرورًا بجائحة «كورونا»، على نحو يجعله أكثر تماسكًا في مواجهة التأثيرات السلبية للحرب في أوروبا، بما حققه من مكتسبات نتيجة التنفيذ المتقن للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، التي جاءت بمصر ضمن الاقتصادات القليلة التي سجلت معدلات نمو إيجابية بنسبة ٣,٣٪ و٣,٦٪ خلال عامي «الجائحة»، إضافة إلى تراجع معدل البطالة إلى ٧,٢٪ في الربع الثانية من عام ٢٠٢١، وتحقيق فائض أولي بدلًا من عجز أولى، ووضع معدل الدين في مسار نزولي.

وقال الوزير، إننا حريصون على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية رغم كل الأزمات العالمية المتعاقبة، لافتًا إلى أننا حققنا تحسنًا ملموسًا خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢١، حيث سجل قطاع الصادرات غير النفطية أعلى معدلا له منذ سنوات بنسبة ٣٧٪ بينما سجل قطاع السياحة عائدات بنحو ٦ مليارات دولار، ونستهدف الحفاظ على معدل نمو مستدام لا يقل عن ٦٪ في مواجهة التحديات العالمية الاستثنائية.

وأوضح الوزير، أن خطة التعافي الاقتصادي التي بادرت بها الدولة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تضمنت تخصيص ١٣٠ مليار جنيه لتمويل حزمة حماية اجتماعية للتعامل الإيجابي مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا، وتخفيف حدة الموجة التضخمية المستوردة على الفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الأكثر تأثرًا، وقد تم التركيز على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتأمين احتياطي استراتيجي من السلع الغذائية، وتدبير ٣٦ مليار جنيه لشراء ٦ ملايين طن من القمح المحلي.