عودة الطلب على شراء العقارات رغم زيادة الأسعار 15 %

وأشار إلى أن قطاع العقارات من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الخامات وراء ارتفاع الأسعار ولكن على الرغم من ذلك ارتفع الطلب العقاري الفترة الأخيرة.

زيادة 15 %

وأضاف "البستاني"، أن أسعار الوحدات لا يحددها فقط سعر الحديد والأسمنت فهناك زيادة عالمية في سعر الألومنيوم والنحاس وكافة المدخلات، موضحًا أن الزيادات العالمية رفعت الأسعار في مصر فيما يخص العقارات بنحو 15 % في المتوسط.

وشدد على أن ضوابط تنظيم السوق العقاري التي أصدرها مجلس الوزراء أمس ستنهي فوضى عمليات البيع والشراء في السوق وفترات التقسيط الكبيرة التي أضرت بالسوق

سعر عادل للعقارات

وكشف "البستاني"، عن مشاورات تتم بين المطورين العقاريين للإعلان عن آلية السعر العادل بحيث يتم تقدير سعر عادل للمناطق المختلفة لمساعدة المشتريين، في ظل وجود مضاربات في السوق تضر في النهاية بالمستهلك.

ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارًا ينص على أن تلتزم جهات الولاية بإدراج "ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين" ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقاري، وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين.

وحدد القرار ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، من خلال عدد من المواد، حيث تضمنت المادة (1) مجموعة من التعريفات، وتشمل الوزارة والمقصود بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما تضمن تعريف جهة الولاية بأنها هي الجهة الرسمية المسئولة عن التصرف أو التعاقد، وكذلك الشركات المملوكة للدولة والتي تساهم بها الدولة، كما تضمن تعريفات أخرى وهي المطور العقاري، وكذا المشروع/ المشروع العقاري، والمرحلة وهي جزء من المشروع الذي يجوز أن تصل مساحته إلى 100 % من مساحة المشروع، ويتم تحديده من قبل المطور العقاري، ويتم اعتماده من جهة الولاية، بالإضافة إلى تعريف آخر وهو مساحة المشروع التي تتحدد بين مساحة محدودة أقل من 50 فدانا، وصغيرة من 50 وأقل من 100 فدان، ومتوسطة من 100 وأقل من 500 فدان، وكبيرة من 500 وأقل من 1000، وقصوى من 1000 فدان فأكثر.