"التعاون الدولي": 804 ملايين دولار تمويلات تنموية تم توقيعها مع الصناديق العربية لسيناء
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن الأمن الغذائي، يأتي على رأس اهتمامات وزارة التعاون الدولي، في ضوء رؤية الدولة، ولذلك يتم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الأمن الغذائي مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، من بينها مشروع تحقيق التنمية الزراعية والريفية في 63 قرية بمحافظات الصعيد، ومشروعات تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري، ومشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة، ومشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية، يتم تنفيذها مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
جاء ذلك خلال لقائها أعضاء لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عفت السادات، وبحضور عدد من الأعضاء من بينهم النائب جمال عبد الحليم وكيل اللجنة، والدكتورة عايدة نصيف أمين سر اللجنة، والدكتورة سعاد سليمان أمين اللجنة، والدكتورة هدى جمال عبد الناصر، والدكتور عبد المنعم السعيد، وذلك لمناقشة دور الشركاء الدوليين وتأثيره على التنمية في مصر.
وتحدثت "المشاط"، عن مشروع تنمية سيناء، حيث تسهم الشراكات الدولية في تنفيذ البرنامج الحكومي الطموح لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث يستفيد نحو 150 قرية بشبه جزيرة سيناء من التمويلات التنموية من الصناديق العربية، من خلال توفير 2600 مسكن جديد واستصلاح وزراعة 18 ألف فدان وخدمات أساسية يستفيد منها أكثر من 558 ألف مواطن، مشيرة إلى أن التمويلات التنموية التي تم توقيعها مع الصناديق العربية لتنمية شبه جزيرة سيناء بلغ نحو 804 ملايين دولار، في قطاعات تحلية المياه والبنية التحتية والتعليم والصرف بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تنمية العلاقات الثنائية من خلال اللجان المشتركة حيث تشرُف الوزارة برئاسة 68 لجنة ما بين لجان عليا ووزارية وقطاعية مع دول آسيوية، وقارة أوروبا، ودول عربية، وقارة أفريقيا، وقارة أمريكا اللاتينية، وبداية يوليو عام 2021 حتى الآن فإن الوزارة قامت بعقد 7 لجان مشتركة مع دول الأردن وتونس وليبيا وجنوب السودان وأوكرانيا وأذربيجان وغيرها من الدول. التنسيق على مستوى الوزارات ومتابعة التنفيذ والمخرجات التي حدثت بين مصر والأردن والإمارات.
وأشارت إلى العلاقات المتنوعة والشراكات مع المؤسسات الدولية، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تم تعزيز الشراكة معه وإطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين، بهدف سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل. بالإضافة مع مؤتمر المناخ.
ونوهت بأن الوزارة تعمل من خلال إدارة التخطيط والمتابعة، بمتابعة موقف المشروعات الجارية مع شركاء التنمية، وبنهاية عام 2021 فإن المحفظة كانت تسجل نحو 25 مليار دولار، يتصدرها قطاع النقل بنحو 6.2 مليارات دولار، و5.8 مليارات دولار، في قطاع الإسكان والمرافق، و3.2 مليارات دولار في قطاع الكهرباء والطاقة، و1.2 مليار دولار في قطاع البترول، و937 مليون دولار في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار أولويات واهتمامات الدولة، موضحة أنه كل 3 أشهر يتم عقد اجتماعات دورية لمناقشة التحديات التي تواجه المشروعات وتذليلها بالتعاون مع الجهات المعنية، وفي ديسمبر 2021 هناك 2 % من المشروعات فقط ما زالت تواجه تحديات.
وعرضت وزيرة التعاون الدولي، على السادة النواب، الأفلام الترويجية التي تم إعدادها بالشراكة مع شبكة سي إن إن الإعلامية للترويج لقصص مصر التنموية في مجال التعليم والبنية التحتية والمياه والطاقة، بما يعظم من القصص التنموية وجهود التعاون الدولي أمام المجتمع الدولي والقطاع الخاص.
وأشارت إلى استعدادات مصر لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وسعي الدولة لتعزيز العمل المناخي وزيادة الاستثمارات الخضراء، موضحة أنه عقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية يتم الاتفاق على مجموعة من المشروعات الصديقة للبيئة لترويجها على المؤسسات الدولية.
ولفتت إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على إعداد الاستراتيجيات مع شركاء التنمية للخمس سنوات المقبلة، موضحة أن هذه الاستراتيجيات تحكمها رؤية مصر التنموية 2030 وبرنامج الحكومة والاستراتيجيات الأخرى من بينها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
