في ضوء رؤية الدولة التنموية.. "المشاط" تبحث التعاون المشترك مع مؤسسة التمويل الأفريقية
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، سامايلا زوبايرو الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، خلال زيارتها لكوت ديفوار، للمشاركة بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا.
وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة ومؤسسة التمويل الأفريقي، في ضوء الخطط التنموية الطموحة التي تقوم بتنفيذها في مختلف القطاعات ومشروعات تطوير البنية التحتية، ضمن رؤية الدولة التنموية 2030 وبرنامج الحكومة مصر تنطلق 2023-2027، وكذلك سعيها لتحقيق التحول الأخضر من خلال الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
واستعرضت الوزيرة، الجهود المبذولة على مستوى تطوير البنية التحتية المستدامة على مدار السنوات الماضية، من خلال تنفيذ عدد ضخم من المشروعات التنموية الكبرى في قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والطرق ومشروعات المياه والصرف الصحي، بهدف تعزيز تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصري، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال تهيئة بيئة الأعمال.
وأشارت إلى سعي الحكومة في الفترة الحالية للمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية واتخاذ العديد من الإجراءات التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية باعتباره محرك رئيسي للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مؤكدة أنه في ضوء التحديات التنموية التي يواجهها العالم فلابد من تضافر الجهود بين الحكومات وشركاء التنمية والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني بهدف دفع جهود تحقيق التنمية المستدامة.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بمدينة شرم الشيخ نهاية العام الجاري، وأهمية المؤتمر بشكل خاص لقارة أفريقيا وضرورة تنسيق الجهود المشتركة بين دول القارة لحشد جهود المجتمع الدولي وتوجيهها نحو دعم التحول الأخضر في القارة، وتقليل تأثرها بالتغيرات المناخية من خلال تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وأوضحت أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية المقرر عقده العام الجاري، سيمثل تجمعًا تمهيديًا لحكومات قارة أفريقيا ووزراء المالية والبيئة الأفارقة والمؤسسات الإقليمية والدولية التنموية لتبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن المشاركة الأفريقية في مؤتمر المناخ COP27.
وتحدثت "المشاط"، عن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، والعلاقات الاقتصادية المتميزة التي تتمتع بها مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين حيث تسجل محفظة التمويل الإنمائي الجارية نحو 25 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروعًا في مختلف قطاعات التنمية، لافتة إلى أنه في إطار التعاون بين بلدان الجنوب يمكن تعزيز عملية تبادل الرؤى والخبرات والتجارب بين مصر ودول قارة أفريقيا لدعم جهود التكامل التنموي.
