توقعات برفع البنك المركزي لأسعار الفائدة 200 نقطة قبل نهاية العام
توقع محللون، أن يتّجه البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الرابع لعام 2022، يوم 23 يونيو، إلى تثبيت أسعار الفائدة في محاولة منه لمراقبة تطورات أرقام "التضخم".
وذكرت وكالة بلومبرج، أن أسعار الفائدة في مصر هي من الأعلى في العالم؛ إذ تبلغ على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية 11.25%، و12.25%، و11.75% على التوالي.
وفي تقرير للوكالة، قالت عليا ممدوح، محللة الاقتصاد المصري لدى "بلتون المالية": "لا يحتاج البنك المركزي لاتخاذ أي خطوة الآن باتجاه رفع الفائدة، فالارتفاعات الأخيرة لم تنعكس كلها على السوق بعد، ولاسيما على التضخم، ونتوقع أن يثبّت الأسعار في اجتماع الخميس، لكنَّه قد يحتاج للرفع خلال النصف الثاني من العام بنحو 200 نقطة أساس".
رفع الفائدة
كما صرح محمد أبو باشا محلل الاقتصاد المصري لدى "هيرميس"، بأن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في النصف الثاني من هذا العام، غير أنَّه سيُثبّتها خلال الاجتماع المقبل"، متوقعا أن يتسارع التضخم أكثر خلال الأشهر القليلة المقبلة ليبلغ ذروته عند 16-17% في أغسطس.
من جهتها، قالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في "الأهلي فاروس"، إن "المركزي" سيتجه لتثبيت أسعار الفائدة في23 يونيو، حتى يراقب الخطوات التي اتخذها في آخر اجتماع له على السوق والتضخم، وسيترك القرارات المفصلية في هذا الإطار لاجتماع أغسطس.
ويشار إلى أنه يتبقّى للبنك المركزي المصري 4 اجتماعات بشأن السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام، أولها في 18 أغسطس، ثم 22 سبتمبر، و3 نوفمبر، وآخرها في 22 ديسمبر.
وذكرت الوكالة، أن مصر تعاني من نقص في العملات الأجنبية بعد أن تسبّبت جائحة فيروس كورونا في تراجع أعداد السياح، كما سحب المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية، إذ انخفضت استثمارات الأجانب بأدوات الدَّين المصرية إلى 28.8 مليار دولار في ديسمبر 2021 من 34.1 مليار دولار في سبتمبر، وفقاً لأحدث بيانات رسمية متاحة.
كما هبط سعر الجنيه المصري، نهاية الأسبوع الماضي، إلى 18.72 مقابل الدولار، ليتراجع بنحو 20% منذ مارس الماضي وحتى الآن، وهو أقل مستوى له منذ فبراير 2017، كما تقلّص الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري بواقع 1.63 مليار دولار في مايو الماضي ليبلغ 35.49 مليار دولار، وهو ما يُعَدّ أدنى مستوى منذ 2017 أيضاً.
مصادر التمويل
واعتبر أحمد عادل رئيس قسم البحوث في "مصر كابيتال"، أن رفع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية سيعطي البنك المركزي فرصة لتثبيتها في الاجتماع المقبل، لتقييم الوضع سواء على المستوى العالمي أو لناحية متابعة وتيرة قراءات التضخم للشهور المقبلة محلياً".
وذكر أن تعدد مصادر التمويل على المدى القصير؛ ساعد على سداد جزء كبير من الالتزامات للعام الحالي، وبالتالي؛ فإن ضرورة الحفاظ على سعر فائدة حقيقي أمر غير ملح على المدى القصير لحين قراءة تطور أسعار التضخم.
خلال الشهور الأخيرة، تخطّت أرقام التضخم في مصر الرقم المستهدف من قِبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (بزيادة نقطتين مئويتين أو أقل) حتى نهاية 2022. وكان التضخم في مصر قد قفز بعد أن حررت الدولة سعر صرف الجنيه في نهاية 2016.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري، سعى لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم رفع في مايو أسعار الفائدة 2% (200 نقطة) لاحتواء الضغوط التضخمية.
