الأربعاء 06 يوليه 2022 الموافق 07 ذو الحجة 1443
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

أزمة السيارات تتفاقم.. 13 شركة عالمية توقف صادراتها لمصر بينها بيجو وسيتروين وجيلي وفولكس

الأربعاء 25/مايو/2022 - 12:16 م
الرئيس نيوز
طباعة

أزمة السيارات.. أوقف عدد من كبرى الشركات العالمية في صناعة السيارات، صادراتها إلى مصر بسبب الضوابط على الواردات التي أعلنتها الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية، والتي جعلت التجار المحليين غير قادرين على شراء السيارات، بحسب ما قاله مسؤولون بالقطاع.


قيود صارمة


القيود الجديدة على الإمدادات ستفاقم من النقص الحالي في المعروض بالسوق المحلية الناجم عن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية واضطراب سلاسل الإمداد، وتأتي في الوقت الذي يعاني فيه التجار وسط ارتفاع التضخم أصبح النقص في المخزون في السوق أسوأ كثيرا بعد صدور قواعد جديدة في مارس تلزم المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية لاستيراد البضائع، بدلا من مستندات التحصيل المعمول بها سابقا والتي تعد وسيلة أرخص وأسرع وأيسر لتسهيل التجارة. وأثار القرار انتقادات بين المنظمات التجارية والصناعية التي قالت إنها ستتسبب في ارتفاع أسعار السلع في السوق والتأثير على تنافسية الصادرات.

 

صعوبة فتح اعتمادات مستندية 


شركات السيارات العالمية بدأت في تجنب السوق المصرية وتوجيه السيارات لأسواق أخرى بعد أن فشل التجار المحليون من تحويل الأموال إلى تلك الشركات، وفقا لما قاله عبد القادر طلعت عضو مجلس معلومات سوق السيارات (أميك).


وقال طلعت: “لم يتم فتح خطابات اعتماد، فلم يتم تحويل الأموال، وبالتالي قرر الموردون عدم تخصيص منتجات لمصر وتحويلها إلى أسواقا أخرى”.

 

شركات أجنبية وقف التوريد للوكلاء المصريين


أوقفت نحو 13 شركة من أكبر الشركات الأوروبية من بينها: سيتروين، وفولكس فاجن، وأودي، وبيجو، وبعض الشركات الصينية مثل جيلي، وهناك حالة من عدم اليقين من جانب الموردين العالميين تجاه الوضع الحالي بمصر: “الشركات الأجنبية الآن لا يمكنها معرفة مستقبل صادراتها إلى مصر، وترى أن هناك طلبا متزايدا على منتجاتها بالأسواق الأخرى والذي لم يمكن تلبيته جراء الأزمة العالمية، لذا فقد بدأت في إعادة توجيه السيارات التي كانت مخصصة للسوق المصرية إلى دول أخرى”، وفقا لما قاله تامر قطب المدير التجاري بشركة أبو غالي موتورز، في تصريحات تقلها موقع إنتربرايز.


و أوضح قطب أن عددا قليلا من السيارات دخلت السوق المصرية منذ شهر مارس، وقال أن هناك حوالي 29 ألف سيارات بالموانئ في انتظار الإفراج الجمركي، والتي يمكن أن تخفف من أزمة نقص المعروض إذا ما تم حل المشكلات المتعلقة بالاستيراد.


وقال كريم نجار رئيس الشركة المصرية وأوتوموتيف وشركة كيان، المستوردة لسيارات فولكس فاجن، وأودي، وسيات، وكوبرا، وسكودا في مصر:" فقدنا مصداقيتنا بالكامل مع مصنعي السيارات الأجنبية، لأن لدينا سيارات منتجة ولا نستطيع استيرادها".


وأضاف: "نحن غير قادرين على منحهم نظرة مستقبلية حول المدة التي سيستغرقها ذلك، لأن لا أحد يخبرنا متى يمكن أن نتوقع أن نرى تغييرات".


يرى قطب أن السوق ستبدأ في الاستقرار بحلول منتصف 2023 على أفضل الأحوال، وسيتعين على الموزعين أيضا تعويض المستهلكين عن الارتفاعات الأخيرة في الأسعار ومشكلات التوريد.


أزمة السيارات تتفاقم


و أعلن جهاز حماية المستهلك مؤخرا عن حزمة من القرارات لحل أزمة قطاع السيارات، تتمثل في تسليم السيارات للعملاء الحاجزين بكامل قيمة السيارة قبل 12 أبريل الماضي بنفس الأسعار المعلنة آنذاك، وفي حالة طلب العميل استرداد مبلغ الحجز يصبح الوكيل ملزما برد المبلغ بالكامل مع فائدة قدرها 18%. وينتظر الموزعون مزيد من التوضيح حول كيفية رد مبلغ الحجز ونسبة الفائدة.


قال قطب، الفجوة الواسعة بين العرض والطلب تعني أن أسعار السيارات سترتفع بنسبة تتراوح بين 15% و20%، علاوة على الارتفاع بنسبة 2-5% في السوق العالمية بسبب ارتفاع المواد الخام على خلفية الحرب في أوكرانيا.

 

اقرأ أيضاً
عاجل..سوق السيارات يشتعل| "حماية المستهلك" يلزم التجار برد المقدمات بفائدة 18%

ads
Advertisements
Advertisements
ads