هل ينقذ تراجع أسعار مواد البناء سوق العقارات من الركود الكبير؟
يشهد السوق العقارى فى مصر حالة ترقب حذر على خلفية تراجع أسعار مواد البناء بنسب متفاوتة، بعد أسابيع من ارتفاعاها لمستوياته غير مسبوقة، على نحو أحدث أزمة كبيرة لدى قطاع عريض من المطورين العقاريين، والمقاولين.
بدأت الانفراجة قبل ساعات تراجعت خلالها أسعار بيع حديد التسليح، بما يتجاوز قيمته 1000 جنيه في الطن الواحد نتيجة التراجع الكبير في أسعار خام البيلت بالبورصات العالمية وتحديدًا بالسوق الروسية، كما تراجعت أسعار الخشب لـ 13025 جنيهًا بتراجع 1407 جنيهات.
بدوره، توقع المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تشهد الأيام القادمة مزيد من التراجعات فى أسعار مواد البناء لتواكب الأسعار العالمية والوصول للسعر العادل، مشيرًا إلى أن التراجعات تأتى استجابة لمطالب المطورين والمستثمرين العقارين بالسيطرة على الارتفاعات غير المبررة فى أسعار مواد البناء.
وأكد عضو الشعبة، فى تصريحات خاصة، أن التراجع الأخير فى أسعار الحديد والأسمنت لازالت غير كافية وغير معبرة عن الأسعار المناظرة فى السوق العالمى، وتتطلب مزيد من التراجعات ليصل سعر طن الحديد لـ 16.50 ألف جنيه بانخفاض 1500 جنيه أخرى، وانخفاض الأسمنت لما بين 850 - 900 جنيه.
وأشار إلى أن قطاع التشييد والبناء عانى طوال الفترة الأخيرة من ركود كبير وتوقف حركة البيع والشراء انتظارًا لاستقرار الأسعار عند مستوياتها الطبيعية، وتواصلنا مع رئيس مجلس الوزراء الذى استمع لمطالب المطورين وشركات المقاولات ونقلها إلى صناع وتجار مواد البناء، على اعتبار أنها مسألة أمن قومى وأى تلاعب فى هذا القطاع والتأثير عليه سلبًا يهدد الاقتصاد القومى للبلاد نظرًا لأنه يعتبر قطاعا رئيسيا في الاقتصاد المصري ومساهما رئيسيا في التنمية الاقتصادية.
وتابع: نحن نعيش ظرف استثنائى وحرب أثرت على كافة دول العالم بما فيها مصر، والبعض استغل الأزمة أملًا فى تحقيق أعلى هامش ربح ممكن، وبالتالى أتصور أن العودة بشكل مؤقت لتطبيق السعر الجبرى أو الاسترشادى قد يكون مفيد للسيطرة على السوق.
أما المهندس محمد البستانى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، اعتبر أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ العديد من الإجراءات الداعمة للمطورين العقارين وشركات الاستثمار العقارى بمشروعات المدن الجديدة، ومن بينها تأجيل الأقساط الخاصة بأراضى المطوريين، بدون فوائد، وإلغاء رسوم الإغراق بالنسبة للحديد، وذلك للحد من ارتفاع السعر المستمر بسبب موجة التضخم العالمية وتداعيات الحرب فى أوكرانيا.
وأضاف البستانى، أن تأجيل الأقساط خطوة من شأنها مساعدة المطورين فى الالتزام بتعهداتهم والعقود المبرمة مع العملاء التى تتعلق بمواعيد التسليم، كما يساهم أيضًا فى رفع نسبة تنفيذ المشروعات.
