وزير المالية: نسعى لخفض الدين العام وتحقيق فائض أولي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تطلع لاستمرار التعاون مع الولايات المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة والتي لم يشهد العالم مثيلا لها منذ عقود.
وأكد في كلمته أمام المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر نحو تمويل مستدام للتنمية، أنه يجب على المؤسسات التمويلية العالمية وأسواق التمويل الدولية خفض تكلفة التمويل الأخضر لتحفيز الدول النامية على التكيف مع التغيرات المناخية والدولية الحالية.
ولفت إلى أن الدولة تستهدف خلال العام المالي المقبل ورغم كل التحديات العالمية، تسجيل فائض أولي بقيمة 132 مليار جنيه بنسبة 1.5%، وخفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز كلي نسبته 12.5% في نهاية شهر يونيو 2016، ووضع معدل الدين في مسار تنازلي مستدام ليصل لأقل من 75% من الناتج المحلي خلال الأربع سنوات المقبلة، وخفض معدل الدين إلى 84% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 103% في نهاية يونيو 2016.
وأفاد وزير المالية بأنه من المستهدف أيضا تقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6% من الناتج المحلي، و33.3% من مصروفات الموازنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين، موضحًا أن الحكومة المصرية تستهدف إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادي السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين، وقد تضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص 376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوي 9.6% لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50%.
وقال وزير المالية: "إننا نعمل من خلال حزمة تحفيزية متنوعة لتلبية متطلبات التعامل المرن والإيجابي السريع، والتعافي الاقتصادي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة واحتواء آثارها السلبية سواء الموجة التضخمية غير المسبوقة أو ما تشهده سلاسل الإمداد والتوريد من اضطراب حاد، وزيادة تكاليف الشحن، أو ارتفاع أسعار السلع والخدمات".
وأضاف أن هناك جهودًا كبيرة لتشجيع الاستثمار، وتعظيم الإنتاج المحلي انعكست في حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية والحوافز الداعمة للصناعة الوطنية، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال يتم العمل حاليًا على جذب المزيد من المستثمرين المهتمين بتصنيع السيارات الكهربائية، بحزم تحفيزية، وتشجيع القطاعات الحيوية الأخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والرقمنة.
وتابع وزير المالية: "إن الحكومة تعمل كذلك على تحسين البنية التحتية وتسريع وتيرة النمو من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية لإحداث التوازن بين مشاركة القطاع الخاص، والقطاع العام في النشاط الاقتصادي، حيث تتضمن تخارج الدولة من بعض الأنشطة لتفتح المجال والاستثمارات أمام القطاع الخاص الذي من المستهدف زيادة نسبة مساهمته إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاث سنوات المقبلة".
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد طرح عدد من الشركات المملوكة لكل قطاعات ومؤسسات الدولة في البورصة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص.
