اتحاد الصناعات: لابد من مراعاة تنافسية أسعار الغاز الطبيعي مع تركيا والسعودية

قال الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، إن القطاع أكثر القطاعات الاقتصادية تضررًا من أزمة تسعير الطاقة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتذبذب الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الراهنة، إلى جانب وجود معوقات بيروقراطية إدارية، مضيفًا أن سعر الغاز الحالة للصناعة يتضمن بعض المغالاة بما يتراوح ما بين 50 سنت لدولار واحد للمليون وحدة حرارية.

وأكد رئيس الغرفة، خلال ندوة نظمها معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول إشكالية تسعير الطاقة وتعميق التصنيع المحلى، أنه لابد من مراعاة أن تكون أسعار الغاز للصناعة تنافسية مع تركيا والسعودية والجزائر والإمارات، وأن تكون أسعار الغاز للصناعة أقل من أسعارها للاستهلاكات الأخرى.

كما أشار إلى أهمية ربط أسعار الغاز للصناعة بمعادلة سعرية لخام برنت أو منتج مازوت 1% سلفًا وفقًا للنشرات والدوريات الشهرية، مع ربط أسعار الغاز المستخدم كمادة خام بمعادلة سعرية مربوطة بسعر المنتج الرئيسي المنتج وفقًا للنشرات والدوريات الشهرية، على ألا يزيد سعر الغاز المباع للصناعة عن متوسط سعر شراء حصص الشركاء الأجانب والاستيراد.

وأوضح أن تكلفة تداول الغاز الطبيعي الوارد في الموازنة العامة يبلغ 16 مليار جنيه بما يعادل 867.6 مليون دولار، وتبلغ كمية الغاز المباغ 62.2 مليار م3، لتقدر بذلك تكلفة التداول 0.395، وهو ما يختلف فيما يخص الوضع بعد التصحيح والذي يقدر التكلفة بنحو 10 مليار جنيه نظير 62.2 مليار م3 كمية الغاز المباع، بتكلفة تداول 0.247 سنت/ متر مكعب.

وأضاف أن استهلاك الصناعة يمثل 27.5% من استهلاك البلاد وتبلغ كميته 10.8 مليون طن مكافئ، ويتفاوت سعر الغاز الطبيعي للصناعات المختلفة حيث بلغ السعر لصناعة الحديد والصلب، السيراميك 5.75 سنت / مليون وحدة حرارية، صناعة الأسمنت 5.75 سنت/ مليون وحدة حرارية، صناعة البتروكيماويات 5.75 سنت/ مليون وحدة حرارية، محطات الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء 3.25 سنت/ مليون وحدة حرارية، محطات الكهرباء الـ BOOT   1.25 سنت، ألف قدم3، للمخابز 14.10 قرش/ مليون وحدة حرارية.