اتحاد الصناعات: إجراءات استثنائية للحكومة لدعم الصُناع وحوافز للمصدرين

قال المهندس بسيم يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن رئاسة مجلس الوزراء بصدد تنفيذ عدة إجراءات لدعم الصُناع والمستثمرين في مواجهة البيروقراطية العميقة.

وأشار خلال ندوة نظمها معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول إشكالية تسعير الطاقة وتعميق التصنيع المحلى، إلى أنه من بين تلك الإجراءات إعفاء بعض الصناعات من شرط الحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة أعمالها من جهاز التنمية الصناعية، وإنما سيتم العرض مباشرة على رئيس الوزراء وإصدار الموافقات المطلوبة، إلى جانب منح حوافز تصديرية تصل إلى 15% لأي سلعة يتم تصديرها.

وأضاف عضو اتحاد الصناعات، أن تسعير الطاقة من العوامل المؤثر في خلق بيئة ومناخ تنافسي والتي تختلف من صناعة لأخرى، فهناك صناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الحديد والصلب والألومنيوم، تعتمد جميعها على أسعار الخامات وفق البورصة العالمية، وسعر الوقود أيضًا عالمي مع هامش من الدعم.

وذكر أن الحديث عن استمرار الدعم المطلق للصناعة يعد من قبيل تحميل وزارتي البترول والكهرباء بما لا يستطيعوا، لذا ينبغي تحديد الصناعات ذات الأولوية لتغطية الاحتياجات وتحقيق المنافسة، خاصة وأننا ظللنا لسنوات طويلة ندعم في قطاعات العالم ليس بحاجة إليها، بينما لدينا صناعات أكثر من ممتازة في مصر تحتاج مزيد من الدعم.

كما نوه إلى أن أي دعم يعتمد بشكل أساسي على حساب مكونات الإنتاج ما بين خامة عالمية واستهلاك وطاقة من أجل الوصول في النهاية إلى سعر عالمي متنافس، ولدينا 3 جهات في الدولة تعمل حاليًا على إجراء مراجعة ودراسة جادة لمراجعة الدعم الموجه لمختلف لصناعات.