الأحد 03 يوليه 2022 الموافق 04 ذو الحجة 1443
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

بعد 11 عامًا.. محكمة الاتحاد الأوربي والمدعي العام السويسري ينهيان قضايا أسرة "مبارك".. ونجله: ندرس المطالبة بالتعويض

الأربعاء 18/مايو/2022 - 11:40 ص
مبارك ونجليه
مبارك ونجليه
محمد علاء
طباعة
أعلنت أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك، انتهاء المعركة القانونية للعائلة والتي استمرت عقدًا من الزمن في أعقاب الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الذي أقر مرة أخرى بأن التدابير التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الأسرة كانت غير قانونية منذ البداية، وبعد قرار مكتب المدعي العام الفيدرالي السويسري بتبرئة علاء وجمال مبارك وبشكل كامل بعد انتهاء التحقيق الجنائي الذي دام ١١ عامًا.

استرداد المصاريف القانونية

وقال علاء مبارك نجل الرئيس الراحل، خلال كلمة مصورة: "لقد حصلنا بالفعل على مبلغ كبير من مجلس الاتحاد الأوروبي لاسترداد مصاريفنا القانونية كما أمرت محكمة العدل الأوروبية، ومما لا شك فيه أننا سنسترد المزيد من تلك المصاريف القانونية من المجلس وفقا لقرار المحكمة العامة الشهر الماضي".



وأفاد بأنه طالب من المحامين بالنظر ودراسة جميع السبل القانونية الممكنة والمتاحة للشروع في مطالبات بالتعويض ضد مجلس الاتحاد الأوروبي بسبب سلوكه تجاهه وتجاه أسرته.

المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي

وذكر نجل مبارك: "في حكمها الصادر الشهر الماضي، خطت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي خطوة أخرى إلى الأمام، حيث قررت أنه لا يمكن الاعتماد قانونا على أي من الإجراءات القضائية المصرية الأخرى من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي، وأكدت المحكمة على المبادئ القانونية الأساسية المستقر عليها استنادا لأحكامها السابقة، وعلى وجه الخصوص في الإجراءات الجنائية فإن احترام حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية الفعالة يمثلان جوانب محددة من الحق في المحاكمة العادلة، وهذا مكفول على وجه الخصوص بموجب المادة ٦ من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وبحسب جمال مبارك، قضت المحكمة بأن السلطات المصرية ذات الصلة، "منعت المتهمين من ممارسة حقهم في الدفاع"، كما أكدت المحكمة أنه حيثما شهدت الإجراءات، " تأخيرات عديدة ... تُعزى إلى السلطات المصرية "، وحيث تُترك الإجراءات “بدون مبرر، مفتوحة إلى أجل غير مسمى"، " كان ينبغي أن تثير شكوكًا مشروعة في ذهن المجلس حول ما إذا كانت حقوق المتقدمين" في الحماية القضائية الفعالة " قد تم احترامها بالفعل".

وأضاف: "بناءً على هذا المبدأ الأساسي في قانون الاتحاد الأوروبي، قضت المحكمة بأن العقوبات غير قانونية، كما أمرت كذلك في شأن تلك العقوبات، وأقتبس مرة أخرى: " يتم إزالتها بأثر رجعي من النظام القانوني للاتحاد الأوروبي وتعتبر كأنها لم تكن موجودًه على الإطلاق".

المدعي العام الفيدرالي السويسري

وفي سياق متواصل، قال علاء مبارك: "المدعي العام الاتحادي في قراره، بعد تحقيق شامل استمر أكثر من ١١ عامًا، والذي شهد مشاركتنا الكاملة حيث أثبتنا مشروعية جميع مصادر الأصول، أن التحقيق، وأنا أقتبس: «فشل في إثبات وجود حتى صلة واهية بأي جريمة»، وأضاف القرار أن التحقيق، وأقتبس مرة أخرى: " لم يجعل من الممكن تسليط الضوء على تعاملات مشبوهة تسمح لربط الأصول بأفعال إجرامية، لا سيما تلك التي تزعمها جمهورية مصر العربية".



الادعاء الكاذب

وأفاد: "يجب أن نتذكر كيف شكل الإعلام مرارًا صورة لمجموعه مرتبطة بشكل وثيق تم تشكيلها لغرض الإثراء الغير مشروع والتي تضم كبار المسؤولين داخل نظام مبارك جنبًا إلى جنب مع حلفائهم في مجتمع الأعمال".

وتابع: "مع ذلك، فإن المدعي الفيدرالي السويسري قد نفى هذا الادعاء الكاذب، لقد دحض التحقيق هذه الفكرة تمامًا، وأكد قرار المدعي العام الاتحادي أن جميع المزاعم حول قيام كبار أعضاء نظام مبارك بتحويل الأموال العامة للإثراء الغير مشروع في إطار مجموعة منظمة هي بلا أي أساس".

انتهاء كافة الإجراءات القضائية الدولية

وأكد نجل مبارك، أن هذا القرار الذي وصفه بالهام والتاريخي ينهي جميع الإجراءات القضائية الدولية المتعلقة بأسرة الرئيس مبارك، مكملًا: "قد تم الآن إثبات الحقائق وتم دحض الادعاءات الكاذبة بشكل قاطع، وهكذا تم تصحيح السجل التاريخي بشكل مستقل وقضائي".

وشدد: "في هذا الإطار، فلقد طلبت من محامينا، من الآن فصاعدًا، الاحتفاظ بجميع حقوقنا ضد أي تقارير تشهيرية يتم نشرها عن أسرتي في هذا الصدد".

اقرأ أيضًا: النص الكامل لبيان أسرة مبارك

عقوبات الاتحاد الأوروبي

في 21 مارس 2011، قرر الاتحاد الأوروبي تجميد أرصدة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك و18 من المقربين منه، بينهم زوجته سوزان ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما، بعدما أيدت محكمة الجنايات في القاهرة قرار التحفظ على أموال أسرة مبارك.

ووقع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أثناء اجتماع لهم في بروكسل على قرار فرض عقوبات على موارد يمتلكها أشخاص وصفهم بأنهم "مسؤولون عن استغلال أموال الدولة المصرية".

وتضمنت العقوبات، التي تمت مراجعتها سنويًا، تجميد الأصول على الممتلكات الموجودة في الاتحاد الأوروبي، وحظر تمويل المدرجين على القائمة السوداء من قبل أي مواطن أو كيانات من دول الكتلة المكونة من 27 عضوًا.
وفي 12 مارس 2021، أعلن الاتحاد الأوروبي إلغاء العقوبات، وذكرت الدول الأعضاء في بيان أنه تم تبني إجراءات تقييدية في البداية في عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة.

وأضافت أنه بعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسعة التي لا تزال سارية، خلص المجلس إلى أن الأوامر أدت الغرض منها.

القرار الصادر من مجلس الاتحاد الأوروبي شطب الرئيس الراحل مبارك، وزوجته سوزان ثابت، ونجليهما علاء وجمال مبارك، وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال، من قائمة عقوبات الاتحاد.

عقوبات المملكة المتحدة

في 12 يناير 2021، أعلن محامو عائلة مبارك، أن المملكة المتحدة قررت عدم إدراج الرئيس المصري الراحل حسنى مبارك وأفراد أسرته في قائمة العقوبات البريطانية الصادرة في ١ يناير ٢٠٢١.

وأوضحوا أن هذه القائمة، والتي تم إقرارها من جانب السلطات المعنية نتيجة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، تحل محل نظام العقوبات المصرية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي والمطبقة سابقا في المملكة المتحدة، مضيفين: "يمثل هذا القرار دليلًا قويًا على صحة موقفهم".



ads
Advertisements
Advertisements
ads