"المالية": انخفاض الدين الحكومي إلى أقل من 86% من الناتج المحلي الإجمالي
ذكر أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن مؤشرات المالية العامة التي تم عرضها خلال مؤتمر الحكومة الصحفي اليوم الأحد هي مؤشرات مالية فعلية ودقيقة، وتعكس تحسنا كبيرًا في أداء الاقتصاد المصري، بما في ذلك انخفاض الدين الحكومي إلى أقل من 86% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام المالي الحالي، بما يبعث بالطمأنينة بأننا نسير على المسار السليم.
وقال " كجوك"، خلال المؤتمر، إن المستهدف للعام المالي القادم يتمثل في خفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض الدين إلي نحو 84% من الناتج المحلي الإجمالي كأول خطوة في المرحلة التي تستهدف خفض الدين إلي 75% من الناتج المحلي مع نهاية يونيو 2026، لافتاً إلى أن كل ذلك يتم تحقيقه وفقاً للإجراءات التي تتخذها الحكومة والتي تم عرضها اليوم.
من جانب آخر، أشار نائب وزير المالية إلى أن هناك تنوعا كبيرا في التمويل، حيث كانت مصر أول دولة تطلق السندات الخضراء، وأول دولة منذ عشرات السنوات تنفذ إلى سوق سندات "الساموراي"، على الرغم من صعوبة النفاذ إلى هذا السوق، ومنوهاً إلى أن الحكومة تعمل أيضاً على النفاذ إلى سوق السندات الصينية.
وفي الوقت نفسه، أشار "كجوك" إلى أنه تم الانتهاء من معظم الإجراءات الخاصة بإصدار الصكوك السيادية، تمهيداً لإصدارها خلال الأسابيع والشهور القادمة، والتي تستهدف نوعا آخر من المستثمرين، مضيفاً أن مصر لديها فرصة قبل استضافة مؤتمر المناخ القادم Cop27، للتوسع في إصدار السندات الخضراء، بالإضافة إلى سندات التنمية التي يمكن أن تكون مصر دولة رائدة فيها بما لدينا من مشروعات تنموية مثل "حياة كريمة"، والتي تسمح باستقطاب تمويلات بشكل جديد ونوعية جديدة من المستثمرين.
ونوه إلى أن هناك تنويعًا كبيرًا في شكل الاستثمارات بما فيها التمويل التنموي من المؤسسات التمويلية، الذي يدعم أيضًا الموازنة وساعدنا على إطالة عمر الدين الذي يعد هدفًا رئيسيًا، وفي التعامل مع الصدمات الخارجية التي شهدناها مؤخرًا بقدر أكبر من المرونة.
وأشار أيضًا إلى أن هناك دائمًا تنسيقًا وتشاورًا مع كل المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أن الفترة القادمة يمكن أن تشهد زيارات للصندوق، منوهًا إلى تقييمه الأخير الإيجابي للوضع في مصر.
