بعد تأجيلها للمرة الثالثة.. 23 شركة على قائمة أولويات الطروحات الحكومية
تقف البورصة المصرية على أعتاب مرحلة جديدة تستهدف خلالها الدولة مضاعفة عدد الشركات المدرجة فيها، وكذا المستتثمرين المحليين والأجانب، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإدراج الشركات المملوكة للقوات المسلحة فى البورصة بحلول نهاية العام الجارى، ضمن ما يعرف ببرنامج الطروحات الحكومية.
بدأ الإعلان عن إطلاق برنامج طروحات الشركات الحكومية فى البورصة قبل 7 سنوات وتحديدًا في يناير عام 2016، بهدف تعظيم العائد على أصول الدولة، ثم أعلنت فى عام 2018 عن خطة تفصليلة تستهدف طرح 23 شركة بنسب تتراوح بين 15% و30% من حصص ملكية الشركات المقرر طرحها فى المرحلة الأولى للبرنامج بقيمة سوقية تقدر بحوالى 430 مليار جنيه، وتصل قيمة الأسهم المقرر طرحها إلى حوالى 80 مليار جنيه، وذلك على مدى من 24 – 30 شهر.
ورغم الخطة الطموحة لم يطرح سوى 4.5% من الشركة الشرقية للدخان حتى نهاية عام 2019، ثم جاءت أزمة جائحة كورونا ليتقرر على إثرها تجميد برنامج الطروحات مرتين خلال عام 2020 بسبب أوضاع السوق غير المستقرة.
وعلى مدار عام 2021، جرى طرح 3 شركات بحصيلة 7.95 مليار جنيه خلال 2021 وهي إي فاينانس - أميرالد للتطوير -تعليم لخدمات الإدارة، والطرح الثانوي لشركة أبو قير للأسمدة، بينما كانت تعتزم الحكومة طرح 5 أو 6 شركات جديدة في البورصة المصرية قبل نهاية العام المالي الجاري.
ويعد طرح شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية هو الأضخم في تاريخ البورصة المصرية، حيث تم تنفيذ الطرح العام والخاص للشركة لعدد 417.77 مليون سهم بنسبة 26.10% من أسهم رأسمال الشركة بقيمة إجمالية 5.84 مليار جنيه.
وتسعى الحكومة لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية خلال العام الجارى 2022، من خلال طرح حصص في ما يصل إلى 10 شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، غير أن الأزمة المالية العالمية التى أحدثتها الحرب فى أوكرانيا دفعتها لإعلان تأجيل الطروحات للمرة الثالثة إلى شهر سبتمبر المقبل ما فتح المجال أمام تكهنات متضاربة بشأن مصير الطروحات المستهدفة.
وإزاء تلك التكهنات، قال وائل عنبة الخبير والمحلل المالى، إن تتابع عدد من الأزمات العالمية والتى ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادى والمالى محليًا بداية من ضغوط الإصلاحات الاقتصادية ومرورًا بجائحة كورونا والحرب فى أوكرانيا فرضت تحديات أمام استئناف برنامج الطروحات الحكومية وتأجيله لعدة مرات.
وأشار "عنبه"، إلى أن تكرار تأجيل الطروحات يفقد المستثمرين الثقة فى مدى جدية البرنامج خاصة مع نجاح الطروحات المتعلقة بالشركات الخاصة فى البورصة بينما لازالت الحكومة تتعامل بحذر مع طرح الشركات المملوكة للقطاع العام، مشددًا على أن عودة مشتريات المتعاملين الأجانب بالبورصة أمر مرهون باستئناف الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية.
بدوره، أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل، أن برنامج الطروحات سواء لشركات القطاع العام أو المملوكة للقوات المسلحة خطوة هامة لجذب مزيد من الاستثمارات وتنشيط حركة البورصة المصرية.
وأوضح أن الطرح العام أو الخاص لتلك الشركات سيكون عن طريق بيعها كاملا، أو الدخول في شراكة مع القطاع الخاص، بعد العديد من الدراسات التى يجريها مختصون تحت مظلة الصندوق السيادى المصرى، بما يضمن إعادة استغلال تلك الأصول وإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص بشكل أكثر كفاءة.
وتشمل شركات المرحلة الأولى للبرنامج شركات بتروكيماويات سيدى كرير للبتروكيماويات، المصرية لإنتاج الاثيلين ومشتقاته، أبو قير للأسمدة، الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، المصرية لإنتاج الميثانول، المصرية لإنتاج الالكيل بنزين، أما فى قطاع البترول فتتنوع الشركات بين شركة انبى، الشرق الأوسط لتكرير البترول، أسيوط لتكرير البترول، الإسكندرية للزيوت المعدنية.
وعن الشركات المقرر طرحها فى القطاع المالى، فتشمل 3 بنوك هى: بنك التعمير والإسكان، الإسكندرية، القاهرة، إى فايننس ومصر للتأمين، وفيما يخص شركات القطاع اللوجيستى تشمل: الاسكندرية لتداول الحاويات، بورسعيد لتداول الحاويات، دمياط لتداول الحاويات، والقطاع العقارى: شركات مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مدينة نصر للإسكان والتعمير، شركة مصر للألومنيوم بقطاع الصناعة، والشرقية ايستون لخدمات المستهلك.
ويهدف البرنامج إلى توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة، بالإضافة إلى زيادة قيمة وكمية التداول.
