من 1 لـ 2%.. خبراء يرصدون تحركات المركزى لرفع سعر الفائدة
أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة
على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ عام
2000، وهو ما يتوافق مع توقعات أغلب المستثمرين.
وتأتي هذه الخطوة من قبل الاحتياطي الفيدرالي
بهدف كبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً.
وتعتبر هذه الزيادة الجديدة هي الأكبر منذ فترة
ولاية رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق آلان غرينسبان. كما أعلن المركزي الأمريكي أنه
سيبدأ تقليص الميزانية العمومية في أول يونيو بدءاً بخفض قدره 47.5 مليار دولار شهرياً
ويرتفع إلى 95 مليار دولار شهرياً بعد ثلاثة أشهر. وكان صناع السياسة النقدية رفعوا
سعر الإقراض الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعهم مارس الماضي، وذلك للمرة الأولى
من 2018، لينهوا عامين من تكاليف الاقتراض القريبة من الصفر، وأشاروا أيضاً إلى 6 زيادات
ذات حجم مماثل العام الجاري.
الخبراء
أكدوا أن قرارات رفع أسعار الفائدة ستتوالي في العالم لاحتواء أثر قرارات
الفيدرالي الأمريكي
محلياً توقع
محللون وخبراء رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة من 1 الى 2% لاحتواء اثر هذا
القرار على استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية والتي تشهد تخارجا من قبل
المستثمرين مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية الأ أنها تقلصت بعد قيام البنك
المركزي تحريك الفائدة 1% مارس الماضي
وتجتمع لجنة
السياسة النقدية في 19 مايو المقبل لتحديد سعر الفائدة وإن توقع الخبراء تبكير هذا
الموعد حال وجود تأثيرات مباشرة لقرار الفيدرالي على العملة وعلى التضخم
وقالت د. سهر
الدماطي الخبيرة الاقتصادية ل" الرئيس نيوز" ان التوقعات تشير الى قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة ليس
أقل من 1% بعد تحركات الفيدرالي الأمريكي لاحتواء التضخم وتقليل تأثيرات القرار
على إستثمارات الأجانب في البورصة وفي التضخم المتوقع ارتفاعه عن توقعات البنك
المركزي
وقال د.
خالد شافعي الخبير الاقتصادي ان التحركات المقبلة تدفع نحو رفع سعر الفائدة بالتزامن
مع قرارات الفيدرالي الأمريكي الأمر الذي قد يرفع سعر الفائدة المحلية من 1الى
1.5%
وشددت د.
مني بدير على ضرورة تأمين الحكومة مصادر النقد الأجنبي والاسراع في دعم اقتصادها
من خلال توقيع الاتفاق المزمع مع صندوق النقد الدولي وذلك لدعم صقة المؤسسات
الدولية في الاقتصاد المصري من خلال الدخول في برنامج تمويلي
وتوقعت
ارتفاع اسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي بنحو 1%
وتوقع د. مدحت نافع الخبير الإقتصادي أن
يلقي رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة مزيداً من الضغوط على الدول المدينة التي
ستكون مضطرة الى سداد أصل وفوائد الديون بدولار أغلى نسبياً ..كما تضطر الى الاستدانة
مجدداً لسداد القروض القائمة بفوائد أعلى…من ناحية أخرى ارتفاع تكلفة الحصول على الدولار
تعني تأثر الواردات وزيادة عجز موازين التجارة مع ارتفاع فاتورة الاستيراد خاصة اذا
كانت مرونة الطلب على الواردات منخفضة يعني
في حالة اعتماد الدولة على استيراد الضروريات من الخارج…وطبعاً مزيد من عجز موازين
التجارة يعنى عملات وطنية أضعف أمام الدولار لتكتمل الدائرة الخانقة
وتابع في منشور له على صفحته على فيس بوك : الخوف
من تكرار أزمة ٢٠١٣ بالاقتصادات الناشئة مازال مسيطراً على المشهد العام وعلى تصريحات
مديرة صندوق النقد ورئيس مجموعة البنك الدولى
واضاف: مصر استخدمت شهادات ١٨٪ كأداة بديلة عن الرفع الفوري الكبير في أسعار
الفائدة بغرض امتصاص السيولة صحيح الأمر لا يخلو من تشوهات في أسعار الفائدة لكننا
اعتدنا ذلك منذ أن بلغت أسعار الفائدة على أذون الخزانة أعلى معدل بين المنتجات المالية
على الرغم من كون تلك الأذون تمثل ما يعرف بالأدوات خالية المخاطر ومن ثم يجب أن يحصل
مشتريها على أقل سعر فائدة risk free rate لذلك يصعب التكهن بقرار المركزي
القادم وإن كان المرجح مزيد من الرفع لتفادي تناقص الفائدة الحقيقية مع ارتفاع معدلات
التضخم بشكل كبير
