رفض طعن النيابة على براءة مرتضى منصور من سب الخطيب
قضت محكمة الاستئناف الاقتصادية، اليوم
الأربعاء، ببراءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من تهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس
النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارته، وذلك بعد رفضها موضوع الطعن المقدم من النيابة العامة
على حكم أول درجة.
وأسندت النيابة لمرتضى في هذه القضية 4
اتهامات رئيسية في الواقعة التي يعود تاريخها ليناير 2019، وهي: سب وقذف محمود الخطيب،
والعامرى فاروق، وخالد الدرندلى، وخالد مرتجى، وإبراهيم كامل، وطارق حسن، ورانيا علوانى،
ومحمد الدماطى، وجوهر نبيل، ومحمد جمال البصير، ومحمد سراج الدين، ومهند مجدى، ومحمد
سعد مرجان، علنا، وذلك بمقطع مصور بصفحته الرسمية بموقع فيسبوك.
وتضمن الاتهام الثانى سب وقذف محمد مرجان،
المدير التنفيذى للنادى الأهلى آنذاك، بطريق العلانية بأن وجه إليه منصور بذات المقطع
محل الاتهام الأول، عبارات خادشة لاعتباره.
وشملت قائمة الاتهامات ارتكاب مرتضى جريمة
تعمد إزعاج المجنى عليهم سالفى الذكر؛ وذلك بإساءته استخدام أجهزة الاتصالات الممثلة
فى صفحته بموقع "فيسبوك"، فضلا عن اتهامه بإدارة هذا الحساب الإلكترونى فى
ارتكاب جرائم السب والقذف بالمخالفة لأحكام القانون.
يذكر أن المحكمة الاقتصادية ومحاكم الجنح
تنظر أكثر من دعوى سب وقذف من الخطيب وأعضاء مجلس إدارة الأهلي ضد مرتضى.
وتصدر المحكمة الاقتصادية في 27 أبريل الجاري
حكمها في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية المتهم فيها مرتضى منصور رئيس نادي
الزمالك بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وحددت محكمة جنح العجوزة جلسة 17 أبريل الجاري للنطق بالحكم في 3 قضايا سب وقذف متهم فيها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وهي التعدي على سيدتين داخل النادي النهري للزمالك في منطقة العجوزة وحجزهما وتوجيه السباب لهما، وسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وقضية سب وقذف محسن حافظ المستشار القانوني لنادي الزمالك السابق.
