برلمانيون: مراقبة التمويلات المشبوهة للجمعيات الأهلية أغضب بايدن وإدارته
شن أعضاء بمجلسي، النواب، والشيوخ، هجومًا حادًا على قرار الإدارة
الأمريكية بتعليق 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر بسبب ما
أسموه "عدم امتثال السلطات المصرية لشروط حقوق الإنسان التي وضعتها وزارة
الخارجية الأمريكية".
ورقة ضغط مرفوضة
قال النائب ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ إن الولايات المتحدة
الأمريكية تضغط من أجل حقوق مزعومة لقلة علي حساب حقوق أصيلة لشعب بأكمله.
وأضاف في تصريحاته لـ"الرئيس نيوز" أن الاعتياد على استخدام
ملف حقوق الإنسان كورقة ضغط على مصر أمر مرفوض، لافتا إلى أن مصر أحرص دول العالم
على الحفاظ على حقوق الإنسان، وهو واضح جليًا مما هو موجود على أرض الواقع من
مشروعات ومبادرات تدعم الاهتمام بالمواطن وتضمن له الاستقرار الأمني والاجتماعي.
وأكد الهضيبي أن التدخل في الشئون الداخلية للبلاد ومحاولة ممارسة
الضغوط من خلال تلك الورقة هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا، خاصة وأن مصر دولة قوية
لا تقبل الرضوخ أو الاستسلام، و تعمل على مواجهة التحديات وقهر الإرهاب وتتصدى
لكافة التهديدات التي تحاول النيل من أمنها واستقرارها وأمان شعبها وهو حق أصيل من
حقوق الإنسان التي يحاول البعض الترويج على أنه انتهاك لتلك الحقوق .
الكيل بمكيالين
فيما قال النائب فريدي البياضي إن "حقوق الانسان" ملف شائك،
دائما ما يستخدم في السياسة حسب الحاجة، بحيث يكال به بأكثر من مكيال، وهو ما نراه
مع الادارات الأمريكية المختلفة، فعندما تكون الإدارة الأمريكية متوافقة مع الدولة
تغض الطرف عن الحديث عن حقوق الانسان، لكن عندما تكون غير متوافقة فتبدأ في الحديث
عن حقوق الانسان.
وأضاف البياضي أنه على الرغم من رفض التدخل في الشأن المصري إلا أن
هذا لا يعني أن نغفل عن الأزمات في مجال حقوق الانسان والعقبات التي في طريقها
داخل مصر، وهي الأزمات التي أعترفت بها الحكومة المصرية وأخذت فيها خطوة ممثلة في
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لابد وأن تترجم إلى
تشريعات حتى لا تستخدم كورقة ضغط ضنا بدعوى الحديث عن أزمات في حالة حقوق الانسان
في مصر.
قانون الجميعات الأهلية السبب
أرجع النائب تامر عبد القادر قرار الإدارة الأمريكية بتعليق 130 مليون
دولار من أموال المعونة العسكرية لمصر لحين اتخاذ مصر لبعض الخطوات المتعلقه بحقوق
الإنسان، إلى سن البرلمان المصري تشريعات من شأنها تنظيم وضع عمل منظمات المجتمع
المجني في البلاد، من خلال قانون الجمعيات الأهلية الذي يهدف إلى متابعة الأموال
التي تضخ إلى هذه المنظمات ومعرفة أزجه الصرف.
وقال أنه منذ 2011 هناك منظمات مجتمع مدني تمول من الخارج بهدف تنفيذ
مخطط خارجي خاص بالسيطرة على مقدرات
الدولة المصرية، في اار المخطط الأمريكي الخاص بالشرق الأوسط الكبير لتقسيم الشرق
الأوسط، وهو المخطط الذي نجح في بعض الدول
المجاورة مثل السودان وليبيا واليمن.
وأضاف: في ظل النجاح الكبير الذي تشهده البلاد في جميع المناحي
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتنموية، لم يتحقق الحلم الصهيوأمريكي من
اختراق الدولة المصرية سواء اقتصاديا أو سياسيا أو أمنينا، مشيرا إلى أنه عندما
جاء قانون الجمعيات الأهلية الذي يعطي الحق للدولة المصرية أن تراجع المنظمات
الموجودة في مصر والأموال التي تحول اليها من الخارج والانشطة التي تقوم بها هذه
المنظمات للتأكد من عدم وجود اجندات
خارجية من شأنها أن تعبث بمقدرات الشعب المصري، كانت هذه الضربة موجعه وكان الدليل
هجوم المنظمات المشبوهة على مصر ومنها هيومن رايتس التي اعلنت استنكرها هذه
التشريعات وكشفوا أنفسهم بهجومهم على القانون بأن لهم اطماع يريدون تحقيقها في مصر
وهذا القانون سيكون عائقا أمامهم.
خطوة عدائية
فيما علق النائب مصطفى بكري على قرار الإدارة الأمريكية بتعليق 130 مليون دولار من أموال المعونة العسكرية لمصر لحين اتخاذ مصر لبعض الخطوات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقال بكري على صفحته الشخصية فيس بوك:" القرار يمثل تدخلا
سافرا في الشؤون المصرية ، وهو أمر يكشف عن ابتزاز واضح ومحاوله لفرض شروط تتعلق
بالسيادة المصرية واشنطن اشترطت إغلاق ملف القضية 173 المتعلقة بالتمويل الأجنبي
لبعض النشطاء الحقوقيين، وأيضا الإفراج عن 16 شخصا مقبوض عليهم بقرارات و أحكام
قضائية ، وهو أمر يثير الدهشة، ويكشف عن هوية هؤلاء ، وطبيعة العلاقة بينهم وبين
الأمريكيين.
وتابع بكري:" هكذا تكشف واشنطن مجددا عن أساليب البلطجة التي
تتبعها في التعامل مع الدول المعنية يجب أن تعلم واشنطن وكل من يسير علي دربها أن
كرامة مصر وعزتها أهم من مليارات الدنيا كلها، وأن الشعب المصري لن يقبل بهذا
الإبتزاز، فمصر فيها قضاء عادل وشريف وهو المسؤول عن محاكمة كل من يمس أمن الوطن
واستقراره ، واشنطن التي لاتكف عن افتعال الأزمات مع مصر، عليها أن تراجع نفسها ،
وأن تعرف أن المعونة المقدمة لن تكون سيفا علي رقابنا، ذلك أن الشعب المصري
يقف بكل قوه خلف قيادته دفاعا عن سيادة الوطن وكرامته.
وكشف الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن عن، تصعيد غير مبرر اتجاه
العلاقات مع مصر، حيث أصدرت قرار بتعليق المساعدات العسكرية المخصصة للقاهرة.
قالت شبكة «سي إن إن ، أمس الجمعة، إن الإدارة الأمريكية اتخذت قرارا
بمنع 130 مليون دولار من المعونة الأمريكية العسكرية المخصصة لمصر، تحت زعم
انتهاكات لحقوق الإنسان وفق الشروط التي وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية، وهو ما
اعتبره المراقبون أول خطوة غير تعاونية بين واشنطن ومصر.
يذكر أن مبلغ الـ130 مليون دولار التي تم منعها هي جزء متبقي من مبلغ
300 مليون دولار كان من المتعين دفعها لمصر في سبتمبر من العام الماضي 2021، وتم
إرجائها نظرا لضغوط تمت من الكونجرس الأمريكي لحجبها تحت مزاعم متعلقة بحقوق
الإنسان.
وفي تصريحات استفزازية ضد مصر قال مصدر رفيع المستوى بوزارة الخارجية
الأمريكية لـ«سي إن إن»: إن المكان الأخير الذي يحتاج إلى 130 مليون دولار هو مصر،
مضيفا: أنه تم إبلاغ الكونجرس وهناك اجماع كامل، داخل وزارة الخارجية على توصية
بأن وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن لن يسمح لمصر باستلام الأموال التي
سيتم تخصيصها لدول أخرى.
وأجرى وزير الخارجية، سامح شكري، محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي،
أنتوني بلينكن، تم خلاله التباحث بشأن العديد من القضايا دون التطرق إلى أموال
المساعدات، وأنه تم مناقشة قضايا حقوق الإنسان بحسبما أشار المتحدث باسم وزارة
الخارجية الأمريكية، نيد برايس.
ويعد هذا القرار بحسب المراقبين هو الأول من نوعه الذي تتخذه الخارجية
الأمريكية ضد مصر، وهو ما يمثل بادرة عداء لم تكن متوقعة، حيث تم الأسبوع الماضي
الإعلان عن تعاون عسكري مصري أمريكي وبموافقة وزارة الخارجية الأمريكية، تمثل في
صفقة أسلحة إلى مصر بقيمة إجمالية تصل إلى 2.5 مليار دولار.
لكن في «سنة 2022 المالية»، التي بدأت في الأول من أكتوبر 2021، خصصت
إدارة بايدن في ميزانيتها مساعدات للقاهرة بقيمة 1، 4 مليار دولار معظمها عسكري
كما في السنة السابقة.
وأن المبلغ الذي تم حجبه عن مصر يمثل أقل من 10% من المعونة العسكرية
التي تمنحها الولايات المتحدة لمصر كل عام. ويمكن لوزارة الخارجية استخدام إعفاء
بمبرر الأمن القومي، كما فعلت في الماضي، وهو الأمر الذي لم تفعله إدارة بايدن
ممثلة في وزارة الخارجية الامريكية.
