الأربعاء 18 مايو 2022 الموافق 17 شوال 1443
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

مصدر: المالية ترفض إعفاء الصناديق العقارية من الضرائب

الإثنين 24/يناير/2022 - 02:11 م
الرئيس نيوز
طباعة
قال مصدر رفيع المستوى بمصلحة الضرائب إنه تم رفض طلب لهيئة سوق المال ومستثمري البورصة بشأن إعفاءات للصناديق العقارية.

وأضاف المصدر لـ"الرئيس نيوز" أن منح هذا الإعفاء يضر بالشركات العقارية غير المتداولة بالبورصة ويضر بمبيعاتها مما يقلص حجم نمو القطاع العقاري وبالتالي الإيرادات المتوقعة عنه.

وأوضح أن تعديلات الضريبة على الأرباح الرأسمالية يتم مراجعتها قانونا حاليا وسيتم إحالتها للبرلمان قريبا.

وتسرى ضريبة الأرباح الرأسمالية اعتبارا من شهر يناير الجاري على أن يبدأ تحصيلها حتى أبريل 2023.

من جانبه، أوضح هاني توفيق، خبير الاستثمار والبورصة، أنه منذ صدور القانون المنظم لإنشاء صناديق الاستثمار العقاري في مصر لم يتواجد حتى الآن صندوق استثمار عقاري حقيقي واحد.

وقال إن أي صندوق يتم تأسيسه تحت الحزمة المروعة من الأتعاب والرسوم والضرائب الموجودة حاليا، لن يحقق أي عائد موجب لصاحب الوثيقة على استثماره.

وأفاد أن هناك ضريبة عقارية سنوية، ومصروفات سنوية بغرض صيانة وحراسة وإدارة العقارات المملوكة للصندوق، بالإضافة إلى أتعاب السمسرة، وأتعاب مدير الصندوق، وأمين الحفظ، وأتعاب مراقبي الحسابات، وأتعاب المستشار القانوني، وأتعاب المقيمين العقاريين كل 3 أشهر للقيد في البورصة، فضلاً عن ضريبة التصرفات العقارية في نهاية عمر الصندوق، وضريبة الأرباح التجارية السنوية، وضريبة توزيعات الأرباح على حملة الوثائق.

وأضاف خبير الاستثمار والاقتصاد أن الكرة في ملعب كل من رئيس الوزراء وحامل حقيبة الاستثمار ووزير المالية وحدهما، لإعفاء هذه الصناديق من الضريبة على الأرباح وتوزيعاتها، على غراء كل صناديق الاستثمار العقاري في العالم.

وذكر أنه في حالة عدم إعفاء الصناديق من كل الضرائب والتكاليف المفروضة عليها، فالأفضل للمستثمرين تأسيس شركة استثمار عقاري من خلال الاكتتاب العام لضم صغار المستثمرين.
ads
ads
Advertisements
Advertisements
ads