الأربعاء 18 مايو 2022 الموافق 17 شوال 1443
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

قرار "المركزي" بإتاحة السيولة الطارئة يربك المودعين.. ورئيس اتحاد البنوك يؤكد على قوة القطاع المصرفي

السبت 22/يناير/2022 - 01:40 م
الرئيس نيوز
طباعة

أثار قرار ضوابط استخدام السيولة الطارئة، لدعم القطاع المصرفي، تحسباً لحدوث ازمة نقص في السيولة متأثرة بالأزمة العالمية، حفيظة المودعين.

وقال البنك المركزي في خطاب وجهه لرؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في السوق المحلية انه تم وضع إطار عام لضوابط استخدام السيولة الطارئة والتي يجوز للبنك المركزي منحها للبنوك في حالة الضرورة.

وأضاف القرار أن عمليات منح السيولة الطارئة تعتبر أداة من الأدوات المتاحة للبنوك المركزية التي يتم بموجبها دعم البنوك ومساندتها لمواجهة أزمات السيولة على المدى القصير نظرا لما قد تمثله تلك الأزمات من تهديد لاستمرارية أعمال البنوك وما قد ينتج عنها من تأثير على المؤسسات المالية الأخرى.

وعلى الرغم من تأكيدات القيادات المصرفية على قوة القطاع المصرفي وتوفر السيولة المحلية الأ أن الخبراء أكدوا ان التوقيت غير ملائم خاصة في ظل وجود تخارج من قبل المستثمرين الأجانب.

وبحسب البيانات فان نحو 3.5مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين قد خرجت مع وجود تقلبات في البورصات العالمية وتأثيرات قرار الفيدرالي الامريكي.

وقال د. وائل النحاس الخبير الاقتصادي لـ" الرئيس نيوز" أن توقيت القرار غير دقيق إذ يمكن أن يمنح المستثمرين الأجانب والمودعين المحليين شعوراً بالقلق على الرغم من وجود بيانات مستقرة للسيولة المحلية.

وأضاف أن العالم يواجه أزمة حقيقية وسط توقعات برفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بالاضافة لاضطراب مؤشر الدولار وأثر ذلك على حركة الصادرات والواردات وغيرها من الأسباب التي قد تؤثر على قوة العملة امام الدولار في ظل تلك المتغيرات.

وقال: كان ينبغي إما إرجاء تلك التعليمات او صدورها داخليا تجنبا للارتباك

وفي المقابل قال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس اتحاد البنوك، إن القطاع المصرفي فى موقف قوى من حيث جميع المؤشرات المالية والتى تتضمن السيولة.

وأشار إلى أن قرار البنك المركزي الخاص بالسيولة الطارئة هو إجراء تنظيمي تتبعه البنوك المركزية العالمية كتحوط مستقبلي وكداعم للبنوك العاملة ذات الملاءة كاحتياط.

ولفت الإتربى إلى أن الإجراءات التحوطية الاستباقية هى ليست جديدة على البنك المركزي المصري فهو لا ينتظر أى أحداث مفاجئة.

أعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2022-2021 لتبلغ نحو 5.651 تريليون جنيه في نهاية أكتوبر الماضي مسجلاً زيادة قدرها 295.3 مليار جنيه وبنسبة 5.5 بالمائة

وأوضح البنك المركزي في تقرير أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 204.4 مليار جنيه بمعدل 5 بالمائة، والمعروض النقدي بمقدار 90.9 مليار جنيه بمعدل 7.2 بالمائة.

ووفقا للخطاب تم إعداد هذه التعليمات بما يتماشى مع المبادئ الرئيسية الأتية:


- أن يكون منح السيولة الطارئة مقتصرة على البنوك ذات الملاءة المالية.


- أن يكون منح السيولة الطارئة مقابل ضمانات كافية وأن يكون سعر العائد المطبق أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق


- أن يكون التمويل قصير الأجل.

- يعد منح تمويل السيولة الطارئة كملاذ أخير في حالة عدم قدرة أي من البنوك على تلبية احتياجاته من السيولة من سوق الانتربنك أو من الأسواق المالية الأخرى وذلك طبقا للضوابط الواردة بهذه التعليمات.

 - كما يحظر استخدام السيولة الطارئة لتمويل توزيعات الأرباح أو لإعادة شراء الأسهم أو لصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة أو توزيعات العاملين أو لتمويل الأطراف المرتبطة بالبنك.

- يجوز للبنك المركزي الإفصاح عن السيولة الطارئة المقدمة إلى أي من البنوك متى كان ذلك ضرورية للحفاظ على الاستقرار المالي ودعم ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي، ولا تحول عمليات منح السيولة الطارئة دون حق البنك المركزي في اتخاذ أية من الإجراءات الأخرى المخولة إليه قانونا.


وأوضح البنك المركزي المصري، أنه يلتزم البنك الحاصل على السيولة الطارئة بموافاة البنك المركزي بتقرير شهري يوضح مدى التزامه بمعايير الملاءة المالية الواردة أو بخطة إعادة الهيكلة المشار إليها بالبندین وكافة الأصول التي يمكن للبنك استخدامها كضمانات على النحو الموضح.


-  ضرورة ألا يقل رأس المال الأساسي المستثمر عن 4.5%


-  وألا يقل إجمالي الشريحة الأولى من رأس المال عن 6%


-   وألا يقل إجمالي معيار كفاية رأس المال + الدعامة التحوطية عن 12.5%


-  ولا يكون البنك قيد التصفية أو ينطبق عليه أي من الحالات التي يتم بموجبها اعتبار البنك متعثرة، وعدم وجود ما يشير إلى احتمالية تعثر البنك مستقبلا وذلك وفقا لدراسة البنك المركزي لمؤشرات أداء البنك الحالية والمتوقعة.


 في حالة عدم توافر الضوابط المبينة، يجوز للبنك المركزي تقديم السيولة الطارئة بصفته وكيلا عن الحكومة بذات الضوابط الواردة بهذه التعليمات بالإضافة إلى الشروط الاتية 


-  أن يكون تقديم الدعم ضرورية للحفاظ على سلامة النظام المصرفي، وذلك وفقا لدراسة البنك المركزي


-  أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم، وتقديم خطة معتمدة من مجلس إدارة البنك تشير إلى قدرته على الاستمرار وإعادة هيكلة أوضاعه واستعادة ملاءته المالية خلال فترة زمنية يقبلها البنك المركزي.



ads
ads
Advertisements
Advertisements
ads