مخاوف من خفض قيمة الجنيه.. خبراء يكشفون مسار العملة المصرية خلال 2022

بعد أيام قليلة من صدور تقرير مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، والذي يحمل الكثير من التحذيرات بشأن اضطراب وضع الاقتصاد العالمي وهو ما قد يحمل ضغوطا على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي المحلي.

وكشف التقرير عن احتمالات مرجحة لتراجع قيمة الأصول الأجنبية تحت ضغوط من تخارج الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين العام أمام إغراءات الفيدرالي الأمريكي بالتلويح لزيادة أسعار الفائدة خلال العام الجاري. 

تقرير فيتش كشف عن تخارج نحو ملياري دولار منذ نوفمبر الماضي مما قلص من الأصول الأجنبية لدى القطاع. 

ورجعت "فيتش" التراجع في قيمة الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي إلى استخدامها في الوفاء بالتزامات الديون الخارجية من قِبل البنك المركزي الذي سحب بعض ودائعه من العملات الأجنبية في البنوك المحلية، وفق ما جاء في التقرير.

وقالت فيتش: كان لدى البنك المركزي نحو 6.8 مليار دولار مستحقة خلال 3 أشهر أو أقل، شاملة 3 مليارات دولار من الودائع السعودية التي جرى تجديدها لاحقاً"

ونستعرض في هذا التقرير رأي الخبراء بشأن تلك الاحتمالات ومسار العملة خلال عام 2022

قال د. هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي أن التوقعات بتراجع الأصول الأجنبية  تظل مرهونة بتحقق الفرضيات والتغيرات التي من الممكن أن تؤثر فيها.

ومن ناحية أخرى، يخفف من وطئ توقعات انخفاض الأصول الأجنبية نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي وارتفاع قيمة تحويلات العاملين في الخارج.

توقعات أسعار العملة:

 شهد عام 2021  استقرار لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حيث بلغ متوسط سعر الصرف 15,7440 جنيه للبيع و 15,6454 جنيه للشراء خلال العام بحسب الأسعار المعلنة على موقع البنك المركزي المصري.

وأوضح أبو الفتوح أنه من المتوقع استمرار استقرار سعر الصرف خلال عام 2022 في ضوء ارتفاع مصادر النقد الأجنبي، التي أدت إلى زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 108.2%، حيث سجلت 40.934 مليار دولار، وزيادة التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية.

و من ناحية أخرى، ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 83.6%، حيث سجلت 31.4 مليار دولار في 2020/2021 وأيضاً زادت الإيرادات السياحية بنسبة 28,9% لتسجل 4,9 مليار دولار في 2020/2021  كما ارتفعت إيرادات قناة السويس  بنسبة 13.7%، حيث سجلت 5.8 مليار دولار في 2020/2021 ، وكذلك زادت  الصادرات المصرية بنسبة 59.3%، لتسجل 34.4 مليار دولار في 2020/2021

كما يعزز التوقعات المتفائلة بزيادة حصيلة العملة الأجنبية، فقد توقع  صندوق النقد الدولي أن تبلغ حصيلة السياحة نحو  8 مليار دولار عام 2021/2022، كما ستسجل إيرادات قناة السويس 6.6 مليار دولار عام 2021/2022، ما يساهم في مزيد من استقرار الجنيه المصري.

ومن جانبه الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي أن الوضع الحالي خطير ويحتاج سرعة في اتخاذ  قرار بشأن السيطرة على تخارج المستثمرين من سوق الدين العام والتحول نحو الإنتاجية بحيث تكون المؤشرات الاقتصادية فعلية وليست إحصائية

وتابع:" أنه على الرغم من القرارات التي تم اتخاذها للإنفاق الكبير على البنية التحتية يتضمن قرارات جريئة ولكنها غير إنتاجية ولا تدر عائدا يقلل من الديون الخارجية ويخلق مورداً إضافيًا".

خروج الأموال الساخنة

وبحسب النحاس فإن قرار البنك المركزي بالاعلان عن السيولة الطارئة جانبه الصواب أن يتم إعلانه حيث أن يوحي بأن الأوضاع المالية غير مستقرة وأن هناك احتمالات نقص السيولة

وأشار الى أن التصنيفات الائتمانية رغم استقرارها الا انها لم تتغير منذ سنوات ويتم الإبقاء على النظرة الإيجابية المستقرة وهي تعادل فترة ما بين 15 الى 18 شهر فقط وهي فترة قليلة بالمقارنة بقرارات المستثمرين للاستثمار في مصر في اوعية انتاجية وليست للتجارة في أسعار الفائدة

ضغوط عالمية لتعويم الجنيه مجددا

وقال النحاس أن المستثمرين بالخارج يرون الضغوط التي تحيط بالجنيه المصري واحتمالات تدخل البنك المركزي مجدداً من أجل  خفض قيمة العملة بسبب قرارات الفيدرالي الامريكي وزيادة أعباء الدين وغيرها يشكل خطر حقيقي مؤكدا ضرورة اتخاذ قرارات حتى لا نلجأ لذلك حيث ان التعويم الجديد في ظل ارتفاع معدلات التضخم والدين العام خطر على الاقتصاد المصري

التزامات الديون الخارجية كبيرة

وعلى الرغم من سداد مصر قدرا كبيرا من الالتزامت الا أن عام 2022 يشهد أول سداد لقرض صندوق النقد الدولى وهو ما يعكس كبر حجم الالتزامات وسداد الاستحقاقات وهو ما يجعل المستثمر الأجنبي يدرجة في قراره لاختيار مصر.

القطاع العقاري متأثر

ويرى النحاس أنه الانفاق الضخم على القطاع العقاري في الوقت الذى ارتفع فيه التضخم وقلت قدرة المواطنين الشرائية ناقوس خطر شديد حيث انه قطاع غير منتج لا يساهم في خطة زيادة الصادرات المصرية الا في حال تصدير العقار مع تراجع قدرة المواطنين على الشراء في ظل تقليص مستمر للدعم الحكومى جعل الشركات العقارية غير قادرة على التسويق واغلبها ممول بقروض من القطاع المصرفي وهو ما يعرض القطاع لأزمة

2020 لا تصلح كسنة أساس

وانتقد النحاس المؤشرات الاقتصادية غير الحقيقية التى يتم تداولها في الوقت الحالي بالمقارنة بنفس الفترة المناظرة في عام 2020 اذ توقفت الحياة عن شرايين الاقتصاد المحلى والعالمي وتراجعت السياحة وتوقف الانتاج وحركة التجارة لذا يجب ان نعتمد على مؤشرات حقيقية حتى نتمكن من رصد التطور الاقتصادي في كافة القطاعات وحتى نجتذب استثمارات أجنبية في قطاعات انتاجية تعمل على امتصاص البطالة ورفع مستويات الدخول

مشروعات حكومية جبارة دون تسويق

ويرى النحاس أن الدولة اتخذت منحى جرئ من الرئيس السيسي بخلق تنمية في كافة القطاعات ولكن لا يتم تسويق تلك المشروعات وجذب القطاع الخاص من خلال استثمار حقيقي وبالتالي ظلت خزانة الدولة والقروض تكبل الاقتصاد ويتنامي الدين العام بصورة مخيفة بسبب تحمل الدولة وحدها كل تلك الاصلاحات مرة واحدة وهو ما لا تتحمله اقتصادات الدولة منفردة

وأكد ان اطوال الطرق التي يتم تنفيذها حاليا كبير جدا ويجب استغلال ذلك في تسويق مناطق خدمات وادارة وغيرها لتدر عائد للدولة يقلل الاعتماد على الاقتراض

مستويات أسعار الفائدة اضرت غالبية المودعين

وبحسب النحاس ان خفض سعر الفائدة اضر غالبية المودعين من الطبقة المتوسطة التى كانت تعتمد على عوائد مدخراتها في تمويل الشراء للقطاعات المختلفة

واقترح ان يتم الحفاظ على مستويات أسعار الفائدة المحفزة للقطاعات الاقتصادية مع السعى نحو اقرار اوعية استثمارية تحافظ على عوائد المدخرات وبالتالي نقوم بتنويع مصادر الدخل