أزمة إزالة الحي السادس بمدينة نصر تصل البرلمان.. السجيني: عدلنا القانون مرتين لصالح المواطن ولن يُضار أحد

حالة من الزعر والقلق أصابت سكان الحى السادس، غرب مدينة نصر، بشرق محافظة القاهرة، بعد إخطارهم بقرار إزالة عقاراتهم ومحالهم لإعادة تخطيط المنطقة بالكامل، وسط انتقادات لهذا القرار نظرا لأن الحي السادس ليس منطقة عشوائية.

النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية قال في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" إن المظلة القانونية التي تحمي هذه المسألة الخاصة بازالة الحي السادس بدينة نصر متمثلة في قانون 10 لسنة 1990 القانون الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدلت هذا القانون مرتين لصالح المواطن خلال المجلس السابق، ونص التعديل الأخير على تعويض المواطن بالقيمة السوقية العادلة في وقت استصدار قرار نزع الملكية للمنفعة العامة إضافة إلى 20% من هذه القيمة.

ولفت إلى أن الدولة عندما توسعت في مشروعاتها القومية والعامة، استحدثت نظاما جديدا يضاف إلى الآليات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وهي التعويض الاجتماعي وهو المعمول به في الإزالات التي تتم على الطريق الدائري وفي محور المحمودية لأن معظم السكان الموجودين في هذه المشروعات غير ملاك ولكنهم قاطنين، وقانون نزع الملكية كان يتعامل مع الملاك فقط ولا يتعامل مع المستأجر، ومع التوسع في المشروعات تبين لنا هذا الأمر، وقامت الدولة بتعويض القاطن أو المستأجر بصرف النظر عن الملكية، ثم التعديل أيضا في القانون تضمن أن يكون هناك إمكانية للتعويض العيني وليس والنقدي، متمثل في شقة أخرى.

وأكد السجيني على أن هناك شق سياسي وتثقيفي حيال هذا الأمر متمثل في ضرورة أن يكون  التعامل مع المواطنين في مثل هذه الأمور مقرون بأقصى درجات ضبط النفس في تحمل المواطن إلى اقصى درجة وشرح المسألة له بالنسبة للمصلحة العامة وأيضا بالنسبة للمصلحة الخاصة، خاصة وأننا نتحدث عن سكن الذي يعد بالنسبة للمواطن حد من الحدود الكفاية والستر، وبالتالي يجب التعامل معه بأقصى درجة من التدبر والرشد والعقلانية وهذا هو توجيه لجنة الإدارة المحلية لجميع محافظي مصر وجميع رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الأجهزة التنفيذية فيما يخص مثل هذه الأمور.

وأكد على ضرورة صرف سرعة صرف التعويض سواء كان عينيا أو نقديا وأن يكون حاضرا ولا يتم اخراج أي مواطن من وحدته السكنية إلا بعد أن يحصل على التعويض  المنصوص عليه في القانون، مطالبا في الوقت ذاته الاعلام بالقيام بدور تثقيفي وتوعوي في مسألة شرح المسألة للجميع سواء للمواطن أو للتنفيذي في طريقة التواصل بينهم والتعاون الذي يجب أن يكون حاضرا في هذه المسألة.

وأكمل رئيس لجنة الإدارة المحلية "في كافة الأحوال نحن ندعم المشروعات القومية والعامة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقف أحد محب لهذا الوطن ضد نفاذ هذه المشروعات وفي نفس الوقت نحن حريصون  على أن يحصل كل مواطن على حقه وفقا للقانون، والقانون مفسر لهذا الحق، حيث نص صراحة على أمور لا تقبل اللبس أو التأويل أنه يتم تعويض المواطن بالقيمة السوقية العادلة مضاف اليها 20% من هذه القيمة.  

وحدد قانون رقم 10 لسنة 1990 حول نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بعض الحالات التي يحق للدولة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحصول على العقارات المملوكة للمواطنين، لاستخدامها في المشروعات القومية لصالح المنفعة العامة، وأبرز هذه الحالات  إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها، أو تمديدها أو انشاء أحياء جديدة، تدشين مشروعات المياه والصرف الصحي، إقامة مشروعات الري والصرف، تأسيس مشروعات الطاقة، إنشاء الكباري والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها، و أغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة.

كان حي غرب مدينة نصر قد بدأ حصر رغبات سكان الحي السادس في توفير سكن بديل لسكان 122 بلوكًا، تضم 3500 شقة سكنية.

وحددت الجهات التنفيذية 3 بدائل للأهالي وهي إما الحصول على وحدة سكنية بديلة مؤقثة ومفروشة في منطقة أخرى، والثاني هو الحصول على تعويض مادي، والثالث هو العودة إلى المنطقة عقب تطويرها.