الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

"الزيادات الضريبية الجديدة" تشعل أزمة بين البرلمان والمالية.. والنواب: مش هنسد عجز الموازنة من جيوب الغلابة

الرئيس نيوز

 

"نأجل ياريس".. وجد رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي الجبالي بهذه الكلمة مخرجًا من استكمال مناقشة قانون ضربية الدمغة، بعد حالة الغضب التي انتشرت بين النواب، على وزير المالية، بعدما طالب النائب عاطف نصر رئيس لجنة المقترحات والشكاوي وعضو حزب مستقبل وطن بتأجيل الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي  ليسدل الستار مؤقتا على جلسة عاصفة و حالة غضب انتابت النواب من الزيادات الجديدة التي وصفوها بالأعباء والجباية .

 

 

و بدأت القصة قبل الجلسة ١٢ بنشر أخبار موافقة لجنة الخطة والموازنة عن الزيادات الجديدة، ثم أعدت اللجنة تقاريرها وتم ادراجه بشكل مفاجئ على جدول الأعمال بدلا من طلبات الاحاطة التي كان سيحاصر النواب بها وزير التربية والتعليم ، الأمر الذي جعل ضياء الدين داوود يقول في الجلسة الحكومة تهرب من طلبات الإحاطة وتقدم لنا أعباء جديدة على المواطن .

 

 

موجة الرفض كانت عاصفة وتنبأ بين مصيرين لمشروع التعديلات إما الرفض أو التأجيل فنجت من مقصلة رفض النواب وذهبت لمصير التأجيل لتدخل عملية دراسة جديدة أو بالأدق عملية جراحية تطلب مشرط الجراح كمحاولة لاحياء مشروع التعديلات من جديد.

 

 

أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب رفضت مشروع القانون وأكدت أنه لايليق بأي شكل من الاشكال أن يتم مفاجأة النواب بمشروع قانون يحمل أعباء جديدة على المواطنين في ظل أزمة تضخم عالمية، ولا ندرس هذه الأعباء والزيادات قبلها بشكل كافي.

 

 

أحمد الشرقاوي أنفعل بشدة واصفا الزيادات بالجباية الجديدة ، بالإضافة إلى أنه قال أن المجلس السابق أكتسب سمعة سيئة من جراء سياسة الزيادات التي اتبعتها الحكومة ، الأمر الذي جعل نواب يعترضون على عبارة المجلس السابق سيئ السمعة واضطر رئيس المجلس لحذفها من المضبطة .

 

 

النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية مشروع القانون رفض قائلا:  كلنا نعلم عجز الموازنة ولكن سد العجز لا يكون بهذه الطريقة وهذا القانون مثل السم في العسل، وقال فيما يخص الزيادة علي التأمين فهذا دمار للتأمين الذي من المفترض أن نشجعه وكما أنه دمار للسوق الحرة التي يعرض فيها منتجات البلد ، مشددا أن سد عجز الموازنة لا يكون من جيب المواطن.

 

النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد رفض مشروع القانون قائلا : هذا القانون بمثابة دس السم في العسل، المؤشرات الدولية تقول أن العالم كله داخل علي مرحلة تضخم ونأتي بفرض ضرائب ورسوم علي السلع ، عندما اتحدث علي المسارح والسينما والسلع المعمرة فأن كله سيضع أعباء علي الطبقة المتوسطة .

 

النائب عبد المنعم إمام رفض مشروع القانون وقال من غير المنطقي ان تكون حجم الزيادات تصل إلى هذه المعدلات في التوقيت الذي يواجه العالم أزمة تضخم ، مؤكدا ان هذه السياسات ضد المواطن.  

 

النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب لوزير المالية قال له في لهجة غضب "أقرأ تصريحاتك أصدقك أشوف سياستك أتعجب" مضيفا أن هناك تصريحات صادرة من وزارة المالية منذ 10أيام تؤكد أنه لا يوجد اعباء ضريبة جديدة خلال المرحلة المقبلة، إلا أن مشروع القانون يضيف أعباء جديدة على المواطن .

 

واضاف أنه من غير المعقول في الوقت الذي يواحه فيه المواطن زيادة كبيرة في السلع والخدمات وفواتير الكهرباء والمياه ثم نتقدم بمشروع قانون يزيد من اعباء ضريبية جديدة .

 

وتعجب بدر حول الرسوم المفروضة عن المسارح والسنمات قائلا في الوقت الذي نواجه فيه الإرهاب تأتي الحكومة من أجل زيادة سلاح مهم في مواجهة الإرهاب.

 

 

الدكتور محمد معيط وزير المالية وقف أمام النواب مدافعا عن مشروع القانون قائلا : إن مشروع القانون الوارد من الحكومة هدفه زيادة الموارد المالية للدولة ، قائلا أن هذه الزيادات لدعم الفلاح ومنح اعفاءات علي أسعار البذور والتقاوي ، وتحسين مستويات أساتذة الجامعات والمرتبات.

 

وتابع معيط أن مشروع القانون يتضمن زيادة اضافية قدرها 1% بزيادة ضريبة الدمغة النسبية المقررة على أقساط ومقابل التأمين ، وزيادة 50 جنيه فقط لتصبح 100 جنيه بدلا من 50 جنيه علي مغادرة البلاد مع اعفاء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

 

كما أن القانون تضمن زيادة علي زجاجات الخمر من 2% إلي 3% ، و10% من قيمة الفاتورة الجمركية علي السالمون والجمبري وأسماك الأنشوجة والكافيار والفواكهه المستوردة.

 

وأشار معيط أن هذا القانون هدفه العدالة الضريبية والاجتماعية، كنت أعتقد أنني أتحصل علي هذا لأعطيها للفلاح الذي يقوم بزراعة القمح ولاعفاء البذور والتقاوي والاعلاف من الزيادات المستمرة، ولتحسين مستويات اساتذة الجامعات، قائلا : الطبقة الوسطي لا تأكل جمبري ولا استاكوزا ولا كافيار.

 

وأوضح معيط في تعقيب ثان في ظل استمرار رفض النواب لمشروع القانون، أنه فيما يتعلق بزيادة الضريبة علي السينما والمسارح أن هذا الأمر يتناول فقط عروض الأفلام الأجنبية في السينما ، وفيما يخص المسارح فهي خاصة بعروض السيرك والبالية فقط ، موضحا أنه لا زيادة في باقي المسارح ولا السينما المصرية ولا حفلات الموسيقي العربية، ولكن القانون يفرض ضرائب علي حفلات الغوص والتزحلق علي الجليد والديسكو، فهذه البنود ظلت 20 أو 30 سنة ثابته ، وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي مازحا ، يبدو أن العيب علي النواب "لا بيروحوا الديسكو ولا بيتزحلقوا علي الجليد".

 


ويذكر أن مشروع القانون يتضمن زيادات ضريبة ورسوم تنمية موارد الدولة علي السلع المعمرة والمشروبات الغازية ورسوم مغادرة البلاد ورسوم علي منتجات أخري كأسماك السالموم والجمبري والكافيار، ورسوم علي المسارح والملاهي والسينما.