النواب يقر اتفاقية مع النمسا لشراء معدات للسكة الحديد بـ8.5 مليون يورو

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 ملايين و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ “شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها”، الموقع بتاريخ 28/7/2021.

واستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة و الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ "شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتى القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها"، الموقع بتاريخ 28/7/2021.

وكشف النائب علاء عابد عن أهمية المشروع الممول من خلال هذا الاتفاق، وأهم بنوده،  والأسس التي بنت عليها اللجنة رأيها النهائي، والتي يمكن إيجازها في النقاط التالية: حيث استهدف الاتفاق إتاحة ائتمان تمويلي بمبلغ ( 8.5 مليون يورو ) للهيئة القومية لسكك حديد مصر، من مؤسسة نمساوية متخصصة في تقديم الخدمات البنكية، لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروع شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتى القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها.

وسوف يسهم مشروع شراء تلك الآلات بشكل فاعل في إنجاز خطة الدولة لتطوير خطوط السكك الحديدية من أجل تحقيق المستهدفات التالية:

1_تحمل خطوط السكك الحديدية للسرعات العالية للقطارات الجديدة.

2_ زيادة الطاقة الإستيعابية لتشغيل عدد أكبر من القطارات.

3_تخفيض تكاليف الصيانة السنوية.

4_ رفع كفاءة التشغيل بالخطوط.

وتمثلت أوجه التيسير هذه في انعدام الفائدة المفروضة على القرض (صفر %) و تدنى نسب الرسوم المفروضة عليه، بالإضافة إلى تحمل وزارة المالية الاتحادية النمساوية نسبة 40% من قسط ضمان الوكالة المقدر بـهامش (1%).

كما جاءت أحكام سداد هذا القرض ممتدة بالشكل الذى يمكن الهيئة القومية لسكك حديد مصر من الوفاء بالتزاماتها المالية الموزعة على 29 قسط نصف سنوي متساوي، بداية من التاريخ السابق على ما يلى:-

1-مرور (66) شهراً بعد تاريخ التسليم النهائى.

2-مرور (84) شهراً بعد تاريخ الإغلاق.

3-  30سبتمير 2028.