مشروعات النواب تطالب بسد الفجوة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، بسد الفجوة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، للوفاء بالتزاماته ومسئولياته.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمناقشة خطة عمل وزارة التعاون الدولي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه من إنجازات، ورؤيتها للمرحلة القادمة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات. 

وقال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات، إن الجهاز ذو طبيعة خاصة وأمواله تأتي من شركاء التنمية، ولا يحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية، ولذلك لابد أن تكون له الأولوية.

كما أوصت اللجنة بإخطار جهاز تنمية المشروعات بأي تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك طبقا لنص المادة 70 من قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، المتعلقة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل متناهي الصغر وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. 

وأشار النائب محمد كمال مرعي، إلي ضرورة تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي لم يطبق حتي الآن، ويحتاج حملة إعلامية للترويج والتعريف به وبما يتضمنه من مزايا، مؤكدا أن هناك احتياج كبير لهذا القانون، لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتقنين أوضاع المشروعات التابعة للاقتصاد غير الرسمي.

بدورها، طالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، بتقديم منح بشكل مباشر للدعم الفني للشباب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأشارت أبو السعد، إلي أهمية وضرورة التوجه للمشروعات كثيفة العمالة ودعمها والتشجيع علي إقامتها.

وقالت نيفين جامع، وزارة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغ:" إنه بناء على قانون تنمية المشروعات الجديد ولائحته التنفيذية، لابد أن نبدأ هيكلة الجهاز وفقا لأحكام القانون، وإطلاق حملة إعلامية للترويج للقانون وجذب الاقتصاد غير الرسمي، لافتة إلى أن كل ذلك يكون من خلال أموال الجهاز والفائض لديه حيث يتم الاستقطاع منها"، متابعة: "لو عندي منح هتساعدنا في ذلك".

وقالت وزيرة التجارة والصناعة:" إن وزارة التعاون الدولى من أكثر الوزارات التى تدعم عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".وأضافت جامع:"كل ما يتم ضخه للجهاز، فالجهاز هو المسئول عن رؤية هذا الجهاز واستراتيجية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة على المستوى القومى، ومسئول عن وضع السياسات المنظمة لهذا القطاع وإقرارها، وبجانب ذلك له دور تنفيذى أيضا".

وأشارت إلى أهمية أن يؤخذ رأي الجهاز في التمويلات، الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والتنسيق معه، وقالت إن الجهاز يقوم بمتابعة المشروعات والتحقق من جديتها، بعد منحها التمويل، مستطردة: "أى تمويل أخذناه كان لفترات طويلة، وعلى الأرض عندى مشروعات ونقوم بالتقييم".