مهلة حكومية لتملك واضعى اليد أراضى ومبانى سيناء.. و3 حالات لفسخ التعاقد تلقائيًا

يكون التملك أو الترخيص بالانتفاع بموجب هذا القرار لواضعى اليد على الأراضى التى قاموا بالبناء عليها أو التى تم استصلاحها واستزراعها بشبه جزيرة سيناء، ويكون التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بطريق الاتفاق المباشر بقرار من الوزير المختص أو المحافظ المختص أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بالجهة صاحبة الولاية على الأرض.

تعلن كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة عن فتح باب تلقى الطلبات من راغبى تقنين الأوضاع وفق أحكام هذا القرار، وذلك فى مقار الوحدات المحلية، ويكون لراغبى التملك أو الانتفاع من واضعى اليد التقدم بطلباتهم خلال موعد أقصاه 10 نوفمبر سنة 2022.

يكون التعامل على العقارات المبنية بالبيع أو الترخيص بالانتفاع لواضعى اليد الذين قاموا بالبناء عليها قبل تاريخ العمل بأحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، إذا كان الطلب عليها بغرض السكنى أو لإقامة أحد المشروعات الإنتاجية المتوسطة أو الصغيرة أو المتناهية الصغر.

تحدد الجهة صاحبة الولاية على الأرض المساحة موضوع التعامل بهذا القرار ويجب إلا تزيد فى جميع الأحوال عن 600 متر مربع، على أن يتم تقييمها بواسطة لجنة التقييم وبالأسعار السائدة.

يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى التنبيه أو إنذار أو حكم قضائى أو اتخاذ أى إجراء قانونى آخر ولا يكون للمتعامل معه أى حق فى طلب تعويض أيًا كان صورته فى حالة أخل المتعامل معه بسداد المستحقات المالية للجهة الإدارية، أو تبين أنه استعمل الغش أو التلاعب فى تعامله مع الجهة الإدارية،  أو استخدام الأرض أو المبنى فى إقامة أحد المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى.

تعد حصيلة التصرف فى الأراضى أموالًا عامة، ويتم إيداعها فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، وتخصص للصرف على أغراض تنمية شبه جزيرة سيناء والمتطلبات الحتمية فى الموازنة العامة للدولة.

تؤول المبانى والمنشآت المقامة على الأراضى الممنوحة بموجب حق الانتفاع فى نهاية مدته إلى الجهة صاحبة الولاية على الأرض.